“بشارة عربية” من عين التينة… الصندوق العربي يعاود نشاطه في لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور بدر محمد السعد، على رأس وفد مرافق، وذلك بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، والدكتور إبراهيم شحرور.


وخلال اللقاء، أبلغ الدكتور السعد الرئيس بري استعداد الصندوق العربي لإعادة تفعيل نشاطه التنموي في لبنان، واستئناف تنفيذ برامجه القائمة والمستقبلية، مشدداً على أن لبنان يبقى من الدول ذات الأولوية في خطط الدعم التنموي التي يعتمدها الصندوق.
وفي تصريح بعد اللقاء، قال الدكتور السعد: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري، واستمعنا إلى حكمته ورؤيته في ما يتعلق بالمشاريع التنموية. نحن هنا اليوم لنعلن عودة نشاط الصندوق العربي في لبنان، ونفتخر بأن نكون أول مؤسسة تمويلية تبدي استعدادها الفعلي لإعادة الانخراط في العملية التنموية في هذا البلد العزيز”.
وأضاف السعد: “لقد أطلعنا دولة الرئيس على التوجّه الجديد الذي يعتمده الصندوق، حيث سيتولى بنفسه إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، إضافة إلى تمويلها بالتعاون مع صناديق أخرى، وهو ما سيسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليص الإجراءات الإدارية التي كانت تُرهق الجانب اللبناني”.
وأكد: “نحن هنا من أجل الشراكة في البناء والنهوض، وتبادلنا مع الرئيس بري العديد من الأفكار حول المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية، ونأمل أن نكون جزءاً فعّالاً من عملية إعادة الإعمار والتنمية في لبنان”.
كما استقبل الرئيس بري المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وجرى خلال اللقاء عرض شامل للأوضاع العامة في البلاد، لاسيما الأوضاع الأمنية والتطورات المتصلة بها في ظل المستجدات الداخلية والإقليمية.
يُعتبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرًا له، من أبرز المؤسسات التمويلية العربية التي لعبت دورًا محوريًا في دعم مشاريع البنى التحتية في لبنان، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. وقد موّل الصندوق في السابق عشرات المشاريع في قطاعات المياه، والكهرباء، والتعليم، والطرق، بالشراكة مع مجلس الإنماء والإعمار. إلا أن نشاطه شهد تباطؤاً في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية والسياسية في لبنان، وهو ما جعل الإعلان عن عودته اليوم يحمل دلالات كبيرة على صعيد دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص للتمويل الخارجي بشروط ميسّرة، في وقت يعاني فيه لبنان من شلل اقتصادي شبه كامل.