تسرّب مياه وفالق أرضي… سد المسيلحة يطرح أسئلة خطيرة!

عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة، اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي وأعضاء اللجنة النواب.

وقال النائب عطية بعد الجلسة: “جلستنا اليوم عُقدت في حضور وزير الطاقة، وممثل وزير العدل، قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمرندا نصار، حيث تناول البحث موضوع سد المسيلحة. وكما تعلمون، فإن هذا السد تم تلزيمه سنة 2013، على أن ينتهي العمل فيه في العام 2017، بكلفة 54 مليون دولار، أُضيف إليها 20 مليوناً على مرحلتين، لكنه لم يُنجز، وكان من المفترض معالجة تسريب المياه فيه، إلا أنّه تبيّن وجود حاجة ماسة للمياه في المنطقة، إذ تستفيد منه عدد كبير من البلدات بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأضاف: “أخذنا على عاتقنا، كلجنة نيابية، أن نتابع هذا الملف لمعرفة ما إذا كان هناك هدر، وما هي المشكلة الحقيقية. وقد تبيّن أنه عند التلزيم، لم يكن الموقع مستوفياً الشروط الأساسية، إذ تبيّن وجود فالق كبير يتسبب بتسريب المياه، كما أن التلزيم تم على أساس الكلفة الدنيا، مع التعهّد بمعالجة العيوب لاحقاً، ما خلق شوائب كبيرة”.

وتابع: “نحن أمام مشروع لم يُنفّذ كما يجب، وهو نموذج عن مشاريع كثيرة نُفّذت في البلد من دون دراسات معمّقة أو محاسبة. واللجنة رغبت في فتح هذا الملف، كما ستناقش جميع الملفات ذات الصلة بالأشغال والطاقة بنظرة إيجابية، لا سياسية، بل من أجل تحقيق إنتاجية وتحسين البنى التحتية. وسيُستكمل هذا الملف في جلسات لاحقة، كما سيتابع القضاء تحقيقاته”.

وختم مشدداً: “أي موازنات إضافية يجب أن تُترجم بنتائج ملموسة، من حيث النوعية والخدمات، لضمان إقامة سد يؤمن المياه صيفاً وشتاءً”.