قد تكون الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتلاحقة قد دفعت بالكثيرين، تحت وطأة المرض، للتوجه إلى علاجات بديلة قد تكون أقل كلفة أو أكثر فعالية في معالجة أوضاعهم الصحية. لكن ما يستوجب التوقف عنده هو قلّة التشدّد بالرقابة على هذه المراكز التي تقدم مثل هذه الخدمات، والتي غالبًا ما تخفي كوارث أخلاقية أو حتى صحية.
ففي حادثة مثيرة للقلق، عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن شخصًا من الجنسية السورية (مع الإشارة إلى أن وضعه القانوني لا يزال غير مؤكد)، يُزاول مهنة الطب البديل أو ما يُعرف بـ “الطب العربي” في أحد المراكز الطبية المعروفة في مدينة صيدا.
وبحسب ما أفادت المعلومات، فإن الطبيب يشتهر داخل المركز بتصرفاته غير المهنية وسلوكياته المشبوهة، حيث وُصف من قبل بعض العاملين بأنه “عينه بيضا”، في إشارة إلى تطفله وتحرشه بالنساء.
وفي حادثة أثارت استياءً كبيرًا، كشفت معلومات خاصة حصل عليها “ليبانون ديبايت” أن سيدة حامل كانت ضحية لتحرّش واضح خلال “فحص” مزعوم أجراه هذا الشخص. فقد اقترب منها بطريقة حميمية، ما دفعها إلى التوقف عن الفحص ومغادرة المركز فورًا.
كما أشارت المعلومات إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ أن عددًا من الفتيات قد تعرضن لتصرفات مماثلة، إلا أن حساسية الموقف وحرصًا على خصوصية الناجيات حالت دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
حتى الآن، لم تُسجل أي شكوى رسمية بحق الطبيب، إلا أن المعلومات تؤكد أن كتابًا رسميًا سيوجه خلال الساعات الـ24 المقبلة إلى فرع المعلومات في صيدا، يتضمن كل ما تم التوصل إليه من معطيات حول هذا الشخص وطبيعة ممارساته غير القانونية داخل المركز.
وعلى الرغم من معرفة الموقع باسم المركز الطبي والطبيب، فقد تم اتخاذ قرار بعدم نشره في الوقت الراهن، احترامًا للمسار القانوني وتحسّبًا لأي تأثير سلبي قد يطال التحقيقات الجارية.
نداء إلى الناجيات وتشجيع على ضرورة التبليغ
في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، بات من الضروري عدم سكوت أي ضحية عن أي تصرف مشبوه أو غير مهني، وعلى كل من تعرّض أو تعرّضت لتحرّش أو لحالة مشابهة، سواء من هذا الشخص أو من غيره، التبليغ عنه فوراً وضمن سرية تامة من خلال القنوات القانونية الآمنة، لأن الصمت في مثل هذه الاوضاع لا يفيد إلا المتحرش ويعزز تماديه في جريمتة، بينما يمكن للتبليغ الآمن والسري أن ينقذ الكثيرات.
دعوة لتفعيل الرقابة.. صرخة إلى وزير الصحة
وللتذكير، آخر الأخبار المتوفرة على موقع وزارة الصحة بشأن المداهمات التي نفذتها الوزارة ضد المراكز الصحية غير المرخصة أو الحضانات غير المرخصة تعود إلى عام 2014. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تم تنفيذ مداهمات أخرى لم تُذكر على الموقع الرسمي؟ أم أن آخر مداهمة فعلاً كانت في عام 2014؟.
وعليه، يرفع “ليبانون ديبايت” الصرخة إلى وزير الصحة، ركان نصرالدين، لضرورة إعادة تفعيل دور الوزارة في الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة، من خلال القيام بحملات مداهمة للتحقق من تراخيص المراكز والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية.
