السيد “: “الدولة مسؤولة عن ترتيب الأولويات”
أطلق النائب جميل السيد سلسلة مواقف حول ملف السلاح في لبنان والسجالات التي احتدمت مؤخرًا حول هذه المسألة، داعيًا إلى مقاربة هذا الملف “بمنطق الدولة”، والعودة إلى التسلسل السياسي والعملي المتفق عليه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم دوليًا.
وفي تصريح له، اعتبر السيد أن الجدل القائم حول سلاح المقاومة يُختَزل أحيانًا بعبارات سطحية لا تعكس الواقع السياسي أو الميداني، قائلاً: “هل نزع السلاح هو هدف في حد ذاته، أم هو نتيجة؟ هناك فريق يعتبره هدفًا بحد ذاته، وآخر يراه نتيجة لمسار سياسي – أمني متكامل”.
وأشار إلى أنّ العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ برعاية أميركية وفرنسية تظهر بوضوح أنّ الأمور لم تُنفّذ كما اتُّفق عليها.
وأضاف: “لم ينسحب العدو الإسرائيلي كما يجب، ولم ينتشر الجيش اللبناني بالشكل المطلوب، ولم يُنفّذ وقف إطلاق النار إلا من جانب واحد. بل استمرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى على المنازل الجاهزة، كما شهدنا في الأيام الماضية اعتداءات بحجم ما كان يجري في السابق، تحديدًا في الجنوب”.
وانتقد السيّد إضافة شروط سياسية جديدة غير منصوص عليها، قائلاً: “اليوم تُطرح معادلة لا إعمار في الجنوب إلا بتسليم السلاح. وأنا أقول: (احكي دولة)… بصرف النظر عن موقفي السياسي، على الدولة أن تخاطب الوسطاء الأجانب بهذا المنطق: لننفّذ التسلسل الزمني كما وُضع، عندها يمكن مناقشة السلاح كنتيجة وليس كبند أول”.
وشدد السيد على أن الإعمار لا يجب أن يتحوّل إلى أداة ضغط سياسية، قائلاً: “الإعمار يساهم في تهدئة الجنوب وفي تعزيز الأمن، أما تأخيره فيكرّس الاختلال القائم ويزيد من التوترات”.
وختم بتوجيه سلسلة تساؤلات حملت طابع المحاسبة: “أين مسؤولية الدولة اللبنانية؟ ما هي الضمانات الدولية لهذا الاتفاق إذا لم تُراعى أولوية الترتيب؟ أين لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟ وأين الدولة اللبنانية نفسها من كل هذه السجالات؟ فالموقف الرسمي للدولة وحده هو الذي يجب أن يحسم هذا الجدل بين الأطراف المتوترة حول سلاح حزب الله”.
