مستثمرون سعوديون يفتحون ملف مصرف لبناني قضائيًا… دعاوى مرتقبة في باريس ودبي وتدقيق جنائي على الخط
تداولت أوساط مالية وقانونية معلومات عن تحرّك قضائي قد يكون لافتًا، قام به عدد من المستثمرين السعوديين الذين سبق لهم أن وظّفوا أموالًا واستثمارات في القطاع المصرفي اللبناني.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن بعض هؤلاء المستثمرين يتجهون إلى اتخاذ إجراءات قضائية بوجه مصرف لبناني على خلفية ملفات مالية واستثمارية تعود إلى السنوات الماضية، وسط تكتم شديد حول طبيعة المطالب وقيمتها.
ولفتت المصادر إلى أن الدعاوى قد تطال مصرفًا لبنانيًا يرأس مجلس إدارته أحد أبناء عائلة بيروتية عريقة ومعروفة، وقد تم تكليف شركة تدقيق جنائي اجنبية ما قد يفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات القضائية الأخرى في المرحلة المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن الملف لا يزال في مراحله الأولى، وأن التحركات المرتقبة قد تتخذ طابعًا تدريجيًا، ورفع دعاوى في كل من باريس ودبي حيث يقيم رئيس مجلس إدارة البنك مع احتمال توسعها لجهة استعمال المال المودع ببنك الوسيط وتحويل أموال للمودعين أثناء الأزمة الماليه مقابل نسب تتجاوز ٢٥ بالمئه من قيمة الأموال المحولة واستبدال بعضها بعقارات داخل وخارج لبنان لتشمل أكثر من موظف وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأكثر من جهة معنية.بتهم الإثراء الغير المشروع مع العلم ان احد الموظفين يتباه بمعرفة قضاة وموظفين في البنك المركزي
وفيما تلتزم الجهات المعنية الصمت حيال هذه المعلومات، يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التحركات ستبقى ضمن الإطار القانوني المحدود، أم أنها ستتحول إلى ملف مصرفي وقضائي واسع يحمل أبعادًا مالية واستثمارية تتجاوز حدود لبنان
