“لبنان القوي” يطعن بقانون العفو العام
أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن تكتل لبنان القوي تقدم بطعن في قانون العفو العام الذي صدر عن مجلس النواب.
وأشار باسيل إلى أن لدى التكتل ثلاثة هواجس: أولها العدالة، وثانيها الضحايا الذين وقعت عليهم الجريمة، أكانوا أفراد المؤسسة العسكرية أو ضحايا آخرين، وهم بالآلاف.
واعتبر باسيل أن هذا القانون سيعفي مرتكبي جرائم قتل واغتصاب وغيرها، أما الهاجس الثالث فهو المظلومون الإسلاميون الذين وُضع القانون أساساً من أجلهم كحالة خاصة موجودة.
ولفت باسيل إلى أن التقدم بهذا الطعن يأتي بحثا عن الأفضل لجميع هؤلاء الأشخاص الذين سمهاهم، وقال: “هدفنا تصحيح القانون ليكون فعلاً مستهدفاً للعدد المحدود من الإسلاميين المظلومين الذين لم تتم محاكمتهم على مدى سنوات طويلة، مع العلم أن هذه المشكلة لم يكن يفترض أن يحلّها مجلس النواب، بل الإدارة أو القضاء المعني”.
وأكد باسيل إن” الدفاع عن الجيش واجب وليس موقفاً ضد أي طائفة، والجريمة الكبرى هي الكلام الطائفي فشهداء المؤسسة العسكرية ينتمون إلى مختلف الطوائف، وأكثريتهم من السنّة”.
وقال: “نريد أن نطمّئن العسكري إلى أنه عندما نرسله في مهمة، لن يُعفى مَن يقتله و الموضوع لا يتعلّق بالجيش وحده ولا بطائفة معيّنة، بل بكل لبنان”.
ولفت باسيل إلى أن «معالجة المشكلة هي ما أيّدناه في التكتل وما ناقشنا طوال الوقت من أجله، إنما ما حصل هو أمر آخر، إذ تم استعمال هذه الحالة لكي تحرر كل فئة في البلد الأشخاص المعنيين بها ونفسها من المحاسبة».
وقال: «انتقلنا من حل مشكلة لدى الطائفة السنية تتعلق بالمظلومين الإسلاميين، إلى حل مشكلة لدى الطائفة الشيعية تتعلق بمهربي وتجار المخدرات، إلى حل مشكلة أسموها لدى الطائفة المسيحية تتعلق بمن هم موجودون في إسرائيل، وصولًا إلى حل مشكلة المنظومة التي تريد أن تحرر نفسها من الملاحقة في جرائم الفساد وكل ما ارتكبته بحق المال العام أو بحق المودعين، وهكذا تحوّل النص».
وختم: “راجعوا كل الجرائم البشعة وأصحابها جميعاً سيخرجون وكوفئوا وسيكررون جرائمهم، وأسأل النواب الذين وقعوا العفو ما دخل هؤلاء المجرمين بالموقوفين الإسلاميين؟! كما أن القانون نظر إلى المجرمين فأين الضحايا والضمانات والتعويضات؟ لقد باتَ أهالي الضحايا يخافون التعرض لهم بسبب هذا القانون”.
