في تطوّر لافت أعقب حادثة مأساوية هزّت الرأي العام، برزت تحرّكات على أكثر من مستوى، شملت اتصالات ولقاءات ومبادرات محلية هدفت إلى احتواء التبعات وتخفيف التوتر، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية والأوساط القانونية المولجة بالملف.
وفي هذا الإطار، علم “ليبانون ديبايت” أن وفداً رفيع المستوى، مؤلفاً من ذوي الطيار الشراعي نادر بو عز الدين، وفعاليات دينية وسياسية من قضاء عاليه، بالإضافة إلى مجموعة من الطيارين، توجّه إلى شمال لبنان لتقديم واجب العزاء بالشاب الذي لقي حتفه أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي.
ونتيجة لذلك، وبعد حصول وساطات من أصحاب الأيادي البيضاء، يُتوقّع أن تتراجع عائلة المرحوم عن دعوى الحق الشخصي التي سبق أن تقدّمت بها أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
أما في ما يتعلّق بالإجراءات القانونية، فقد تواصل “ليبانون ديبايت” مع المحامي سلوان صادر، المتخصّص في القانون الجزائي والقانون الرياضي، والذي كان حاضراً أثناء الحادثة خلال ممارسته رياضة الطيران الشراعي، وعاين مكان الواقعة. وقد صرّح صادر، بأنّنا “أمام جريمة جزائية تُصنَّف تحت “القتل غير القصدي”، وفقاً للمادة 564 من قانون العقوبات، والتي تتطلّب توافر عدّة عناصر أساسية لقيامها:
أولاً، وجود خطأ من جانب الفاعل يتمثل في الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة؛
ثانياً، وقوع ضرر يتمثل في وفاة الضحية؛
ثالثاً، وجود رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والوفاة”.
وتجدر الإشارة إلى أن القتل غير القصدي لا ينطوي على نية مسبقة لإزهاق الروح، بل يحدث الموت نتيجة خطأ غير مقصود من قبل الفاعل. وبالتالي، يُصنّف هذا النوع من القتل كـ”جنحة” وليس “جناية”، إذ إن الجناية تفترض توافر النية أو القصد الجرمي، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة. أما العقوبة المنصوص عليها، فهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات العملية، قال صادر: انه “بعد أن قام الجاني بتسليم نفسه، يتم الاستماع إلى إفادته بإشراف النيابة العامة الاستئنافية التي يُتوقّع أن تُصدر قراراً بتركه، على أن يُختم المحضر ويُعاد إلى النيابة العامة بواسطة ورقة الطلب، ليُحال لاحقاً إلى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان”.
