خططٌ عملية لسحب السلاح… وزيرٌ يعلنها: الأشهر القادمة حاسمة
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، في حديث إلى قناة “الحدث”، أن استراتيجية الأمن الوطني التي تنص على حصرية السلاح بيد الدولة، تُشكّل أحد المرتكزات الأساسية للبيان الوزاري، الذي شدد على ضرورة الإسراع في إقرارها وتنفيذها ضمن جدول زمني واضح ومحدد.
وأوضح شحادة أن الجيش اللبناني يبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، في إطار تنفيذ القرار 1701. وأضاف: “لكنّ الوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر، واللبنانيون هم من يدفعون الثمن نتيجة التصعيد والخرق المستمر للقرارات الدولية”.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كلف المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط عملية لسحب السلاح من خارج إطار الدولة، بالتوازي مع تعزيز دور القوى الأمنية الشرعية على الأرض.
وتابع: “الحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات الدولية وفق الجداول الزمنية المحددة، والأشهر المقبلة ستكون حاسمة وستشهد على مدى جدّيتنا في تنفيذ التزاماتنا الدولية”.
وشدد شحادة على أن البيان الوزاري لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل خارطة طريق متكاملة تبدأ من تعزيز السيادة وتمتد إلى استعادة الثقة الدولية، عبر خطوات ملموسة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.
تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، وتحديداً في جنوب الليطاني، حيث يشهد الجنوب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023 مواجهات متقطعة بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين اللبنانيين وتضرر الممتلكات في مناطق عدة.
وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام قد تعهّدت في بيانها الوزاري بالعمل على تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ بنود القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية، وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، ومنع وجود أي قوات مسلحة غير القوات الشرعية اللبنانية واليونيفيل.
ويُعدّ تكليف المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط لسحب السلاح خطوة تُنذر بتوجه عملي لإعادة تنظيم المشهد الأمني، في ظل ضغوط خارجية متزايدة وتلويح بعقوبات دولية على خلفية عدم التزام لبنان ببنود القرار الدولي
