وزير الصناعة: إعادة الإعمار مرتبطة بهذا الشرط!
أكد وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أن جميع الرسائل القادمة من المجتمع الدولي تربط عملية إعادة الإعمار في لبنان بنزع سلاح كافة المجموعات المسلحة غير الشرعية وتطبيق القرارات الدولية. وأوضح أن “مهما تم إنجازه من إصلاحات إدارية، اقتصادية، وإنمائية، فإن عدم حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني سيؤدي إلى تريث الدول أو حتى تراجعها عن مساعدة لبنان”.
ورأى الخوري، في حديثه لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرّة”، أن “لبنان يواجه تقاطعًا دوليًا وعربيًا نادرًا ما يحدث، وهو فرصة تتكرر مرة كل 20 عامًا، ويجب استغلالها لبناء دولة قوية”.
وأضاف، “إما أن تجتمع كل المكونات اللبنانية وتسلم سلاحها للدولة، وإلا سنواجه إشكالية. لذا، يجب البدء بتسليم سلاح المنظمات غير الشرعية اللبنانية وغير اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفق رزنامة تحددها الدولة، ليكون ذلك رسالة للخارج بأننا جادّون في نزع السلاح”.
وأشار الخوري إلى أنه قد طرح في مجلس الوزراء موضوع عقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله، لكن جواب رئيس الجمهورية جوزاف عون كان أن التوقيت يجب أن يُدرس بعناية، قائلاً: “هو يعلم متى يكون التوقيت الأنسب”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان رئيس الجمهورية لا يريد استخدام القوة مع حزب الله، أجاب: “وأنا أيضاً لا أريد التعاطي بالقوة مع حزب الله في الوقت الحالي، يجب أن نتجنب المواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله. نحن أمام مجموعة لبنانية مجروحة، شئنا أم أبينا، ويجب أن نمد لها يد التعاون، وبعد الجلوس معًا، نأمل أن نتمكن من إقناع الحزب بتسليم سلاحه والعمل مع الدولة لبناء البلاد معًا”.
وأضاف الخوري أنه يقترح أن تكون بيروت الكبرى منطقة منزوعة السلاح من الجميع كاختبار أولي، إذا كنا غير مستعدين بعد لبناء استراتيجية أمنية وطنية. وفيما يتعلق بما يقال عن أن القوى الأمنية غير جاهزة لاستلام الأمن أو نزع السلاح، اعتبر أن هذا النوع من التصريحات يخدم مصالح إسرائيل. وفيما يتعلق بتصريحات نائب رئيس الحكومة، طارق متري، حول هذه القضية، قال: “لم أسمع هذا التصريح، لكن إذا قاله، فإني أأسف لذلك”.
وفيما يتعلق بتصريحات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورغتاغوس، بشأن تشكيل ثلاث لجان، أكد الخوري أنه لا يوجد حديث عن تطبيع أو سلام مع إسرائيل في هذا السياق.
وتابع، “نحن نؤيد ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الجانب الذي يساعدنا لنقول إننا مستعدون لتشكيل اللجان مع وسيط، بهدف إزالة أي أعذار”.
وأضاف الخوري،”لسنا مع التطبيع أو السلام مع إسرائيل في الوقت الحالي، لكننا مستعدون للحديث عن الهدنة، وعندها يمكن مناقشة السلام لاحقًا”.
وفيما يتعلق بانتخاب كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، وتعليق رئيس الحكومة نواف سلام على أن سعيد ضد المودعين، قال: “كنت أفضل لو لم يقل الرئيس نواف سلام ذلك”، مشيدًا بالديمقراطية التي يتحلى بها رئيس الحكومة والتي تجعله منفتحًا على الاستماع لجميع الآراء.
أما بالنسبة لتواصله مع الدول لفتح الأسواق السعودية والعربية أمام الصناعيين اللبنانيين، فقد أوضح الخوري أن التواصل مع هذه الدول لن يكون ممكنًا قبل نزع سلاح حزب الله، لأن إعادة الإعمار مرتبطة بهذا الشرط.
وأضاف، “السؤال الذي يُطرح عليّ باستمرار من قبل المنظمات المحلية والدولية هو متى ستصبح حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية؟”.
