في أعقاب انهيار أحد المباني في منطقة حرج بيروت، أعربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، عن مخاوفها المتزايدة من تدهور الوضع العقاري في لبنان، وحذّرت من حجم الكارثة التي تتكشّف تدريجيًا بفعل غياب خطة شاملة لتقييم الأضرار وتحديد الأولويات على مستوى السلامة العامة وإعادة الإعمار.
وأشارت الزهيري في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “الحرب الأخيرة خلّفت ما يُقدّر بنحو 8 ملايين طن من الركام في محافظتي الجنوب والنبطية فقط، نتيجة تدمير أو تضرر أكثر من 15.633 مبنى، أي ما يعادل حوالي 6.6% من إجمالي المباني القائمة في هاتين المحافظتين قبل اندلاع الحرب”.
واستندت في تقييمها إلى “مسح عن بُعد أجراه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، باستخدام صور الأقمار الصناعية، وذلك بالرغم من تواصل القصف في بعض المناطق الجنوبية حتى اللحظة”.
وأوضحت الزهيري أن “عملية التقييم التقريبي تأخذ بعين الاعتبار عدد الطوابق وارتفاع المباني لمقارنة الأضرار مع المساحة المبنية النمطية في المناطق الريفية والمدنية، مبيّنةً أن نحو 30 بلدة ومدينة ممتدة من الناقورة غربًا إلى شبعا شرقًا تعرّضت لتدمير كلي أو جزئي، ومنها: عيتا الشعب، كفركلا، العديسة، حولا، الضهيرة، مروحين، ميس الجبل، الخيام، ومحيبيب”.
كما لفتت إلى أن “عدد البلدات المتضررة في الجنوب وحده بلغ حوالي 260 بلدة، في حين تُقدّر الوحدات المتضررة على مستوى المناطق الأكثر استهدافًا (الجنوب، النبطية، البقاع، بعلبك الهرمل، والضاحية الجنوبية) بما بين 40,000 إلى 42,384 وحدة سكنية”.
وذكّرت بالتفصيل ما سجّلته الإحصاءات الأولية:
بعلبك الهرمل: 1,081 وحدة
البقاع: 1.359 وحدة
الجنوب: 12.763 وحدة
النبطية: 27.181 وحدة
الضاحية الجنوبية: قرابة 50.000 وحدة.
لكن، ورغم هول هذه الأرقام، تطرح الزهيري “تساؤلات أساسية حول مدى سلامة الأبنية المتاخمة لتلك التي تضررت كليًا أو جزئيًا، ومدى الحاجة لإعادة تقييم أساساتها وصلابتها، خاصة في ظلّ استخدام أنواع من الأسلحة المحرّمة دوليًا، والتي تترك آثارًا مدمّرة على التربة والبيئة والمياه الجوفية”.
وحذّرت من أن “بعض المواطنين سارعوا إلى ترميم منازلهم دون إجراء فحوص هندسية دقيقة، ما قد يشكّل تهديدًا خفيًا على السلامة العامة، مطالبةً بضرورة إخضاع جميع الأبنية المتضررة والمتاخمة لعمليات تدقيق صارمة تشرف عليها الجهات المعنية، خاصة البلديات ومصلحتها الفنية والهندسية”.
كما شدّدت على أهمية تعميم نموذج المسح الذي جرى بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والذي مكّن من تصنيف نحو 85.744 وحدة متضررة، وتحديد الأكثر هشاشة منها”، مشيرة إلى أن “منطقة طرابلس وحدها تضم حوالي 4.000 مبنى مهدد بالسقوط، وفق إحصاءات أولية أعدّتها بلدية المدينة”.
وشدّدت على أن “التغيرات المناخية المتسارعة، والانزلاقات في التربة وتفتت الجبال، تُفاقم من هشاشة البنية العمرانية، وهو ما يستدعي تحرّكًا جديًا لإجراء مسوحات مستدامة تشمل كل المناطق، بالتوازي مع تحديث التشريعات المرتبطة بالسلامة العامة، والبيئة، وحماية الإنسان”.
وختمت الزهيري بالتأكيد على أن “إعادة المسح وتحديد حدود العقارات بعد العدوان ستكون مهمّة معقّدة نظرًا لحجم الدمار والتشوّهات التي طرأت على المعالم الأساسية للأرض، مما يُنذر بمشكلات عقارية إضافية تتعلق بالتحديد والتحرير وتثبيت الملكيات”.
