“عودة التحركات على الأرض”!
تحدث رئيس “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، خلال مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة، عن مخالفات وتجاوزات قانونية وقضائية يرى أنها ترتكب من قبل القضاة المسؤولين عن قضية انفجار المرفأ. وأعرب عن استيائه من “اجتهادات القاضي طارق البيطار”، واصفًا إياها بـ “المشبوهة”، مطالبًا إياه بالتوضيح حول مذكرات التوقيف التي سبق أن أصدرتها، قائلًا: “هل التسوية تتضمن حقًا استرداد مذكرات التوقيف التي أصدرتها؟ وهل تعهدت بعدم توقيف أحد ممن تستدعيهم؟”.
فيما يتعلق بالمدعي العام، وجه حطيط سؤالًا مباشرًا إلى جمال الحجار، قائلاً: “أخبرنا عن القانون الجديد الذي اكتشفته بعد سنة، وأي قرار من قراراتك هو القانوني؟ فهل القانون يتمثل بالمصلحة الشخصية؟”، في إشارة إلى ما اعتبره حطيط إشكالية في التعامل مع القضية وتفسير القانون بشكل يرضي مصالح فردية.
أما فيما يتعلق بوزير العدل عادل نصار، فقد تساءل حطيط قائلاً: “أين الكلام الذي سمعناه حين زرناك في مكتبك بأنك لا تتدخل في عمل القضاة؟” في محاولة لفت الانتباه إلى التناقض بين تصريحات الوزير في الماضي والمواقف الحالية، مطالبًا بنزع أي تداخل سياسي أو إداري قد يؤثر على سير العدالة.
كما وجه حطيط رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشيدًا بخطاب قسمه وما ورد في مقابلة سابقة له، حيث أعرب عن استعداده للمسائلة في حال تطلب الأمر ذلك. وهو ما اعتبره حطيط إشارة إيجابية من الرئيس حيال الأزمة.
وفي سياق متصل، أعلن حطيط عن عودة التحركات على الأرض، مؤكدًا أن الأهالي لن يتراجعوا عن مطالبهم بالعدالة والمحاسبة، وأنهم سيتابعون التحركات الاحتجاجية بشكل متواصل حتى تحقيق الحقوق.
يشير تصريح حطيط إلى التحديات التي تواجه قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي بدأت منذ وقوع الحادث في 4 آب 2020، حيث كانت القضية محورًا رئيسيًا للجدل القانوني والسياسي في لبنان. القاضي طارق البيطار، الذي كان قد تولى التحقيق في القضية، تعرض للعديد من الانتقادات السياسية والإعلامية بسبب تأخيرات في التحقيقات، وتضارب الأراء حول مدى استقلاليته في اتخاذ القرارات القضائية. وفي وقت سابق، تزايدت المطالبات بإقالته، وسط تزايد الضغوط القانونية والسياسية عليه من جهات عدة. في المقابل، كان للمدعي العام جمال الحجار دور في متابعة مجريات التحقيقات، لكن تباين الآراء حول ممارساته القانونيّة أثار نقاشًا حادًا بشأن استقلالية القضاء
