“كلنا إرادة” ردا على “حملات التضليل”: لن تتراجع امام الضغوط

عقدت جمعية “كلنا إرادة” مؤتمرا صحافيًا في بيروت، ردّت في خلاله على ما اعتبرته “حملات تضليل وافتراء ممنهجة” استهدفت الجمعية وعددًا من الإعلاميين والمنصّات الاقتصادية المستقلة، شارك فيه أعضاء من الهيئتين الإدارية والتنفيذية ومستشارون قانونيون.

صعب
بداية، تحدثت عضو مجلس الإدارة وفا صعب، ولفتت الى ان “الجمعية تأسست عام 2017 بمبادرة من لبنانيين مقيمين ومغتربين من خلفيات مختلفة، اجتمعوا على هدف إصلاحي مشترك”.

وقالت: “كلنا إرادة ليست حزبًا ولا مرجعية سياسية، بل مجموعة تعمل على السياسات العامة، وتدعم الأشخاص الذين يتحلّون بالكفاءة ونظافة الكف فالجمعية تموّل نفسها حصرًا من أعضائها، والادّعاءات بشأن التمويل الخارجي افتراء، وأي بحث بسيط على مواقع الجهات المذكورة كفيل بنفيه”.

أبو ظهر
ثم اعتبر عضو الجمعية لبيب أبو ظهر، أن “الإصلاح الحقيقي في لبنان يتطلّب الربط بين ثلاثة مسارات متلازمة: استعادة السيادة، إصلاح مالي واقتصادي، وبناء دولة مدنية ديموقراطية”.وقال: “انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، شكّلا فرصة حقيقية لإطلاق مسار إصلاحي، لكن المنظومة القائمة اعتبرت هذا المسار تهديدًا لبنيتها، فبدأت الحملة على كل من يطالب بالإصلاح”.
وختم: “إن معركة الإصلاح في لبنان ليست تقنية، بل وجودية. ونحن ماضون فيها مع كل القوى الإصلاحية، مهما اشتدت الضغوط”.

أصاف
اما المستشارة القانونية للجمعية المحامية ديان أصاف فتحدثت عن الجوانب القانونية، واشارت الى ان “الجمعية لم تتبلّغ رسميًا بمضمون الإخبار القضائي المقدَّم ضدها، لكنها مستعدة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة”.
وختمت:”كل حسابات الجمعية مقدَّمة ومصرّح عنها وفقًا للأصول، والأموال التي أُنفقت في الانتخابات منشورة على موقعها الإلكتروني من باب الشفافية. ووسائل الإعلام استندت إلى موقع الجمعية للحصول على المعلومات عنها”.

منعم
وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية ديانا منعم، أن “الجمعية تواجه حملة شرسة تطال أيضًا منصّات إعلامية واقتصاديين,وأن سبب الهجوم واضح: فقد تجرّأنا على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، ومطالبتهم بتحمّل مسؤولياتهم، فاستشرسوا في الدفاع عن مصالحهم”.
وأكّدت أن “الجهات نفسها التي روّجت لسلامة السياسات النقدية، والتي أقنعتنا بأن الليرة بألف خير، هي التي تطلق الاتهامات ضدنا اليوم”، معتبرة أن “هذه الحملة تهدّد الحياة الديموقراطية والنقاش العام”.

وأشارت إلى أن “الجمعية قدّمت أوراقًا بحثية وطروحات اقتصادية موثّقة، ولكن الرد أتى بالأكاذيب ونظريات المؤامرة، والترهيب”. وانتقدت “التعتيم الإعلامي وحرمان الجمعية من حقّ الرد، أو عرضه بشكل مجتزأ”.
وقالت:”الجمعية طالبت بتحديد مسؤوليات الطبقة السياسية والمصرفية عن خسارة أكثر من 76 مليار دولار. ونطالب بالتدقيق الجنائي، وبمكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي يخنق المؤسسات الشرعية، وهذا ما قوبل برفض مستمر طوال ست سنوات”.

وختمت داعية إلى “إقرار سياسة مالية عادلة تُنصف المودعين، ورفع السرية المصرفية، والالتزام بمسار تفاوضي شفاف مع صندوق النقد الدولي”، وقالت:”نعاهدكم أن نبقى ملتزمين بمسار السيادة والإصلاح… فالحملات لن توقفنا، نحن مستمرون”.

وانتهى المؤتمر بتأكيد من المتحدثين أنّ “الجمعية مستمرة في نهجها، ولن تتراجع أمام الضغوط”، معتبرين أن “المرحلة الحالية تتطلّب التزامًا أكبر من أي وقت مضى بمبادئ السيادة، والإصلاح، والمحاسبة”.