السفير غملوش: فرق شاسع بين أحزابنا وتلك التي في الدول الديموقراطية
استغرب السفير العالمي للسلام رئيس جمعية “تنمية السلام العالمي” حسين غملوش في بيان، امتعاض بعض الاحزاب من المعايير التي وضعها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، أبرزها رفضه تمثيل الاحزاب في الحكومة، وسأل: “من الذي أوصل البلاد الى هذه المرحلة من الفساد والفشل والانهيار أليست الاحزاب؟ ونقصد هنا كل الاحزاب دون استثناء كونها قادت دفة سفينة تغرق وتكاد تصل الى القعر، وهي بحاجة من اجل انقاذها الى تغيير قبطانها كي يستطيع قيادتها بطريقة مختلفة تجنبها المصير الاسود”.
وقال: “أعذرونا ان قلنا ان هناك فرقا شاسعا بين الاحزاب في لبنان وتلك التي في الدول الديموقراطية، أحزابنا مبنية على أسس طائفية ومذهبية، ولاؤها لزعماء سياسيين غالبا ما يكونون ورثة عائلات سياسية او شخصيات دينية، أحزابنا تفتقر الى برامج اقتصادية وتنموية واضحة وهي تتحرك وفق المصالح الطائفية او العائلية، ولديها ارتباطات قوية بدول اقليمية ودولية تؤثر في سياساتها وتمويلها مما يضعف استقلالية قرارها الوطني ويقلص اهمية المحاسبة والرقابة الداخلية، بينما أحزابهم تقوم على اسس ايديولوجية ما يسمح بالتنافس على اساس البرامج السياسية وليس الهويات الطائفية. احزابهم تعتمد على تغير القيادة عبر انتخابات داخلية ، وتكون المحاسبة والمساءلة امام الاعضاء والمجتمع، أحزابهم تقدم خططا اقتصادية واجتماعية تطرح امام الناخبين لمحاسبتهم بناء عليها. احزاب هذه الدول تمنع من تلقي اي دعم خارجي ويتم تمويلها داخليا عبر اشتراكات الاعضاء او تمويل الدولة وفق قوانين شفافة”.
واذ دعا غملوش الرئيس سلام الى تسمية الوزراء بناء على قناعاته ورؤيته للبنان الجديد، بعيدا من الابتزاز والشروط والشروط المضادة”، اعتبر ان “انتقاد أية حكومة تكنوقراطية في غير محله، خصوصا ان لبنان عرف عدة حكومات على هذا الشكل منذ الاستقلال حتى اليوم وأدت في معظمها دورا ناجحا اهمها في عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي أرسى اسس الدولة بعيدا من سلطة الاحزاب والطوائف “.
من جهة ثانية، اعتبر غملوش ان “اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على نقل قسم من فلسطينيي غزة الى الاردن ومصر رغم رفض البلدين، يعكس قناعته بان المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة لهذين البلدين تمنح واشنطن القدرة على الضغط عليهما لقبول خطط لا يفضلانها، الا ان هذا الحل مرفوض كليا دوليا وعربيا ويعتبر تهجيرا قسريا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيقضي على اي احتمال لتأسيس دولة فلسيطينة، كما انه سيؤدي الى خلق أزمات اقتصادية واجتماعية في البلدان المضيفة، وتصعيد كبير في المنطقة وكارثة انسانية وامنية”.
