يرأسها لبناني… معلومات عن محكمة العدل الدولية
|
عاد اسم محكمة العدل الدولية بقوة إلى الساحات السياسية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قرارها الذي دعا إسرائيل في وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.
وبين ترحيب عربي كبير وأوروبي خجول، أطل الغضب الإسرائيلي. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الذي يتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ويترأس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام، وهو من مواليد 15 كلنون الأول 1953 في بيروت. وينحدر أصله من عائلة سياسية معروفة، والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983. وبدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974، ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979. كما حصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992. إلى أن بدأ مساره المهني فى مجال القانون عام 1984 محاميا بالاستئناف وعضوا في نقابة المحامين في بيروت ومستشارا وممثلا للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007)، كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلا قانونيا لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992). كذلك عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة “ييل” وجامعة “فرايبورغ” الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي. وتم تداول اسمه فى الساحة السياسية عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، خصوصا وأنه شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن، وانتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأميركية جوان إى دونوجو، ليصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي. أما نائبة الرئيس، فهي جوليا سيبوتيندي، وُلدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021. وحصلت على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة. كما شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاضٍ في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011. وتم انتخابها لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية وأول امرأة أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة. فريق القضاة القاضي كيريل جيفورجيان: ويشغل جيفورجيان منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي (2003-2009). القاضي بيتر تومكا: وُلد تومكا في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف-أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس-فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك-اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا. وفي عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، وتلى ذلك تنصيبه سفيراً لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة. كما انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائباً لرئيسهم في 6 شباط 2009. القاضي روني أبراهام: ولد في 5 أيلول عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية. ثم أصبح رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. القاضي محمد بنونة: عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومنذ عام 2006، أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية. كما سبق له أن عُيِّن سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة. تقلد بنونة منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، وكان رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، كما كان لعدة سنوات مستشاراً قانونياً للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982. القاضي عبد القوي أحمد يوسف وكان انتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021. عمل كقاضٍ خاص في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية، وشغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، كذلك عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). القاضية شيويه هانكينة: في عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلفته استقالة شي جيويونغ في 28 أيار 2010، وهي واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية. ثم حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995. وعملت شيويه في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية، وترقت في النهاية إلى منصب المديرة العامة. وتم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003 وعملت حتى عام 2008. وفي نفس العام، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرق آسيا. القاضي باتريك ليبتون روبنسون: في جعبة القاضي روبنسون مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في الخدمة العامة، حيث عمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من ثلاثة عقود. وعمل لفترة وجيزة مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام كمستشاور لولي العهد، ومساعد أول للنائب العام. وتعود خبرة القاضي روبنسون الطويلة في شؤون الأمم المتحدة إلى عام 1972، عندما أصبح ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغله لمدة 26 عاما. القاضي دالفير بهانداري: وبصفته قاضياً في محكمة دلهي العليا، ترأس بهانداري أيضاً لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضاً رئيساً للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب. القاضي إيواساوا يوجي: حاصل على الإجازة الجامعية ” الليسانس” في الحقوق من جامعة طوكيو، كلية الحقوق عام 1977، ويحمل ماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراة في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977. وعمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في العديد من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا. القاضية هيلاري تشارلزورث: وتحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس والإجازة الجامعية “الليسانس” من كلية الحقوق في جامعة ملبورن. وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا. كما شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021. القاضي جورج نولتي: وشغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017. وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021. القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت: حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وحصلت أطروحته على جائزة مستشارية أكاديمية باريس، التابعة لوزارة البحوث الفرنسية، وحاصل كذلك على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات الأمم المتحدة في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي. ويعمل أستاذا للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب العديد من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله العديد من الأبحاث حول القانون. اثنان معارضان: وبعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، بأمر حظي بموافقة لجنة من القضاة الـ15 المذكورين، بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، معارضين هما القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي و رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك. إلا أن باراك ليس قاض أصيل بالمحكمة، بل عين فيها بعد دعوى جنوب أفريقيا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على أن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها. في حين كتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية “ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي” وفق ما نقلت “شبكة أخبار “سي أن أن” عن زعمها. يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان أعلن أمس الجمعة أنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح “ملزم” بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد أنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي. وكما هو معلوم تخضع القرارات داخل مجلس الأمن للتصويت، ويمتلك الأعضاء الخمس دائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حق النقض. ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون عند حلفاء إسرائيل وفي طليعتهم أميركا. |
