لجان الأهل في المدارس الخاصة تُعيد صياغة قانون تنظيم الموازنة المدرسية
بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع فيه الثلاثون من شهر نيسان ٢٠٢٤، وبعد قيام اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان ( علم وخبر رقم ٧٨٧/٢٠٢٠) بواسطة منسقه للشؤون القانونية المحامي شوكت حولا بإعداد مشروع لإعادة صياغة قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية بالتعاون مع النائب حليمة القعقور التي تبرعت مشكورة ً بتقديمه بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره، عقدت رئيسة الاتحاد السيدة لما الطويل بدعوة من سعادة النائب حليمة القعقور وبحضور منسق الشؤون القانونية في الاتحاد المحامي شوكت حولا مؤتمرا ً صحفيا ًفي المجلس النيابي للإعلان عن تقديم المشروع المذكور بصيغة اقتراح قانون رامي إلى تعديل أحكام القانون رقم ٥١٥ تاريخ ٦ حزيران ١٩٩٦ الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وقد أكدت النائب القعقور كما السيدة لما الطويل والمحامي شوكت حولا أنه بات من الضروري تعديل نص القانون ٥١٥/١٩٩٦ الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية الذي كان مقدرا ً له أن يكون مؤقت والذي بقي يعمل به لمدة ثمانية وعشرون عاما ً عبر سن تشريع نهائي عام وتام وشامل ينظم أمر النظام المالي المدرسي بشكل ٍ يحفظ حقوق جميع أفرقاء العائلة من أصحاب المدارس وإداراتها من جهة، أفراد الهيئات التعليمية من جهة ثانية، وأهالي التلاميذ وأولياء أمورهم من جهة ثالثة فيشكل مدخلا ً لسن تشريعٍ موحد يعالج جميع المسائل داخل المدارس الخاصة. على هذا الأساس عمل اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان والذي أثبت و أثبتت هيئاته مناقبية وتنظيم واحترافية وتفاني في الدفاع عن حقوق الأهالي، بالمشاركة مع النائب حليمة القعقور على مناقشة تعديل القانون ٥١٥/١٩٩٦ بندا ً بندا ً وتعديله بشكل عام وشامل لمعالجة الثغرات وإدخال مبادئ المحاسبة العمومية والحوكمة المالية الرشيدة ومنع الاستنكاف عن إحقاق الحق ومنع التعطيل والتعسف وتأمين انتخاب لجان الأهل بشكل ديمقراطي وحماية دورها والتأكيد عليه وإحياء النصوص التي بقيت دون تطبيق إما بسبب نقص في التشريع وإما لأسباب تغليب مصلحة فريق من أفرقاء العائلة المدرسية على الأفرقاء الآخرين فكان هذا المشروع الذي أعده الاتحاد وقدمته النائب حليمة القعقور والنائب أسامة سعد بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي على أمل دراسته في لجنة التربية النيابية واللجان النيابية المشتركة ليصار من بعدها لعرضه بأسرع وقت ممكن على الهيئة العامة وإقراره بشكل ٍ نهائي فتسقط جميع الذرائع التي يقدمها البعض للتهرب من تطبيق القانون ذات النصوص الإلزامية الموضوعة لحماية الحقوق وخاصة حقوق الأهالي والتلاميذ، الفريق الأضعف في العلاقة بينهم وبين المدرسة. وبعد ختام المؤتمر قامت رئيسة الاتحاد ومنسق الشؤون القانونية بزيارة كل من وزير التربية الوطنية ورئيس لجنة التربية النيابية وسلما كل منهما نسخة عن اقتراح القانون مع أسبابه الموجية.
