سلام: المطلوب من الحزب الالتزام بما سبق أن أعلن مراراً موافقته على مضمونه

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن حصرية السلاح بيد الدولة تشكّل أساس قيام الدولة اللبنانية ودستورها وقوانينها، مشدّدًا على أن هذه الثوابت «لم تعد تقبل النقاش»، وذلك بمعزل عن البند المطروح على جدول الأعمال بشأن مشروع إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي.

وأوضح سلام أن حصرية السلاح تستند إلى الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024.

وأكد أن الجهات المخوّلة حصراً حمل السلاح في لبنان هي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.

ولفت إلى أن هذه الصيغة وردت في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت الحكومة الحالية التأكيد عليه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، وفي قراراتها اللاحقة.

وأكد أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بما سبق أن أعلن مراراً موافقته على مضمونه، “لا أكثر ولا أقل”، مؤكداً أن “تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة كانت يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين”.

وفي ملف الكهرباء، أعلن سلام إحراز تقدّم كبير في المباحثات التي يجريها مع وزير الطاقة والجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدّم إلى لبنان لمعالجة وضع قطاع الكهرباء.

وأوضح أن العرض القطري متكامل، ويهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن العرض يقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـ(BOT).