الحاج ومشلب يقطعان الشك باليقين: لا خلاف على قانون العفو العام
التقى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في مقر المجلس الدستوري، رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب وعدد من أعضائه. وخُصّص الاجتماع للبحث في قانون العفو العام والمسائل المرتبطة بتطبيقه.
وقال مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج من المجلس الدستوري: “الهدف من الاجتماع هو التنسيق المشترك مع المجلس الدستوري وليس لدينا أي غايات خاصة”، مؤكداً أن “هناك بعض الأقلام وبعض الإعلاميين يروّجون لخلاف بيني وبين المجلس الدستوري ومجلس النواب”.
وأعلن: “التعميم الذي صدر أمس هو عن الآلية التنفيذية للقانون، ونحن والمجلس الدستوري نلتزم العمل القانوني، والمجلس النيابي هو سلطة تشريعية”.
وأضاف الحاج: “ملتزمون بتفسيرات المجلس الدستوري لأنها مطابقة للنص وفق أحكام الدستور والقانون، والتفسير هو تفسير متفق مع النص”.
بدوره، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مستقبلاً مدعي عام التمييز: “لا خلاف على قانون العفو وهناك بعض المصطادين بالمياه العكرة”، مؤكداً عدم التعدي على “صلاحيات المجلس النيابي وليس لدينا مشكلة مع أحد”.
وأضاف مشلب: “المجلس الدستوري متفق مع النيابة العامة التمييزية ولا خلافات أبداً، والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة”.
