الجميّل: الكتائب ستواصل الضغط لإحالة قضية شحنة الأسلحة في ضهر البيدر

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن “المعركة الأساسية في المرحلة المقبلة تتمثل في إحالة ملف شحنة الأسلحة التابعة لحزب الله، التي ضُبطت في ضهر البيدر، إلى المجلس العدلي”، مشددًا على أن “الكتائب ستواصل الضغط لتكريس حصر السلاح وسلطة الدولة”.

وفي حديث إلى صحيفة “لوريان لو جور”، اعتبر الجميّل أن “تهديدات حزب الله بإمكان اندلاع مواجهات داخلية ليست سوى محاولة لترهيب المسؤولين السياسيين”، مؤكداً أن “الحزب لا يملك المصلحة ولا القدرة على افتعال مثل هذه المواجهات”.

وأوضح الجميّل أن “وزير العدل عادل نصار هو صاحب مبادرة إحالة قضية ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، انطلاقاً من اعتبار أن هذا المجلس مختص بكل ما يمسّ الأمن القومي”. ولفت إلى أن “حزب الله أقرّ بملكيته الأسلحة المضبوطة التي قال إنها كانت مخصصة لمواجهة إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “استخدامها في الداخل كان سيشكّل تهديداً للأمن الوطني”.

أضاف: ” إن نصار دافع بشدة عن خيار الإحالة خلال جلسة مجلس الوزراء لمدة 45 دقيقة، وسيعيد طرح المسألة في الجلسة المقبلة”. وأكد أن “القضية لم تُبحث خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلافاً لما قد يُشاع”.

وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى السلطة بسبب بطء تنفيذ القرارات المرتبطة بحصر السلاح، قال الجميّل:” إن القوى السيادية ورئيسي الجمهورية والحكومة يتشاركون الأهداف، لكنهم يختلفون في الوسائل”. وشدد على “ضرورة اعتماد موقف أكثر حزماً واتخاذ خطوات أقوى لمنع حزب الله من تعريض لبنان لتهديدات وجودية”.

أضاف: “سنواصل الضغط لتكريس حصر السلاح وسلطة الدولة مرة واحدة ونهائياً”، مشيراً إلى أن “المسؤولين الكبار قد يمتلكون معطيات لا تتوافر لدى الآخرين تفسّر أسلوب تحركهم”.

إقليمياً، رأى أن “حزب الله أثبت أنه يعطي الأولوية لإيران عندما تتعرض الجمهورية الإسلامية للخطر”، معتبرًا أن ” طهران قد تطلب منه التدخل مجددًا في حال اندلاع مواجهة مع الولايات المتحدة، لأن ذلك يشكّل أحد الأسباب الأساسية التي أُنشئ الحزب من أجلها”.

وختم الجميّل بالتأكيد أن “تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يُحدث على الأرجح فرقًا جوهريًا في الموقف من لبنان، لأن المرشحين يتبنون خطابًا متشابهًا في هذا الشأن”. وشدد على “ضرورة حماية لبنان بالحزم والذكاء، والتنسيق بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام”، محذرًا من أن “الخلافات الداخلية تصبّ في مصلحة حزب الله”.