بعد تفشي ظاهرة انتشار السيارات المركونة المهملة.. بيان لـ”اليازا”
أصدرت جمعية ”اليازا“: على خلفية تفشي ظاهرة انتشار السيارات المركونة المهملة ضمن نطاق البلديات وخارجها البيان التالي:
إنتشرت خلال الأعوام الأخيرة الماضية ظاهرة ركن سيارات في الشوارع وعلى الطرقات التي تدخل ضمن نطاق البلديات دون قيادتها او الاستفادة منها ونقلها من مكانها، لمدة طويلة مما تسبب بتعطيل الاماكن العامة التي تشغلها إضافة الى تحوّلها الى بؤرة من الأوساخ واوكاراً للجرذان والفئران والحشرات ما يهدد الصحة العامة وينزل أضراراً بالسكان ناهيك عن مخالفة قانون السير،
ولما كانت معظم البلديات تتقاعس في اداء واجباتها في هذه الناحية وتتلكأ ان بسبب الإهمال ام لدواعي وجود روابط او منافع بين البلديات وأصحاب هذه السيارات،
لهذا فإن “اليازا” تناشد كلاً من البلديات المعنية ووزارة الداخلية والبلديات الايعاز لمن يلزم بإجراء دوريات ضمن نطاقها والكشف على هذه السيارات التي تشغل أماكن عامة وتضر بالبيئة والصحة والمنظر العام ، وإجراء جردة بها، وتوجيه إنذارات لأصحابها بضرورة إزالتها من الأماكن المركونة فيها ضمن المهلة التي نص عليها قانون السير، تحت طائلة رفعها وإزالتها ونقلها من قبل البلدية المعنية وحجزها على نفقة أصحابها ،والسهر على عدم ترك أي كان مخالفة القانون ومصادرة الاماكن العامة من اجل ركن سيارات مهملة…”
أصدرت جمعية ”اليازا“: على خلفية تفشي ظاهرة انتشار السيارات المركونة المهملة ضمن نطاق البلديات وخارجها البيان التالي:
إنتشرت خلال الأعوام الأخيرة الماضية ظاهرة ركن سيارات في الشوارع وعلى الطرقات التي تدخل ضمن نطاق البلديات دون قيادتها او الاستفادة منها ونقلها من مكانها، لمدة طويلة مما تسبب بتعطيل الاماكن العامة التي تشغلها إضافة الى تحوّلها الى بؤرة من الأوساخ واوكاراً للجرذان والفئران والحشرات ما يهدد الصحة العامة وينزل أضراراً بالسكان ناهيك عن مخالفة قانون السير،
ولما كانت معظم البلديات تتقاعس في اداء واجباتها في هذه الناحية وتتلكأ ان بسبب الإهمال ام لدواعي وجود روابط او منافع بين البلديات وأصحاب هذه السيارات،
لهذا فإن “اليازا” تناشد كلاً من البلديات المعنية ووزارة الداخلية والبلديات الايعاز لمن يلزم بإجراء دوريات ضمن نطاقها والكشف على هذه السيارات التي تشغل أماكن عامة وتضر بالبيئة والصحة والمنظر العام ، وإجراء جردة بها، وتوجيه إنذارات لأصحابها بضرورة إزالتها من الأماكن المركونة فيها ضمن المهلة التي نص عليها قانون السير، تحت طائلة رفعها وإزالتها ونقلها من قبل البلدية المعنية وحجزها على نفقة أصحابها ،والسهر على عدم ترك أي كان مخالفة القانون ومصادرة الاماكن العامة من اجل ركن سيارات مهملة…”
