مهلة من “العسكريين المتقاعدين” للحكومة… وإلا!

صدر عن “تجمع العسكريين المتقاعدين”، اليوم الاربعاء، بيان جلء فيه: “عقد اجتماعا استثنائيا بحث في الواقع المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والسبل الايلة الى المطالبة بتحسين أوضاعهم وآليات التحركات المواكبة بعد انقضاء شهر حزيران، المهلة التي حددتها الحكومة لنفسها لاصلاح الرواتب والاجور بعد الزيادة الاخيرة وما رافقها من تمييز بين المتقاعدين ونظرائهم في القطاع العام، وبعد عدم وجود أي تصور إصلاحي للرواتب خلال الشهر الحالي كما وعدت الحكومة”.

وأضاف البيان، “أكد المجتمعون على “الدراسة القانونية للمنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين والتي تتلخص بالتالي: إعطاء نسبة موحدة 40% على الاقل لكل العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام 2019 بالدولار الاميركي، على ألا يقل الحد الادنى فيها عما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم، واحتساب هذه النسبة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة على أن تشمل المتقاعدين جميعا بعد 17 تشرين الاول 2019”.

وتابع، “وقف كافة العلاوات والتقديمات على كافة مسمياتها”.

ولفت البيان الى “التأكيد على العدالة وخاصة بين الرتباء وبين الأجهزة العسكرية في ما خص إعطاء المؤهلين قسائم محروقات”.

وأشار الى “إعطاء الحكومة مهلة تنتهي ليل 10 تموز لتبادر الى الاتصال والتواصل مع التجمع للوصول إلى حلول مقبولة، على أن يكون للتجمع حرية التحرك بعد هذا التاريخ حتى إقفال مؤسسة مجلس الوزراء واجتماعات مجلسه”.

وأردف، “القيام بتحركات ميدانية متتالية ومتصاعدة لاقفال المؤسسات العامة بما فيها المرافئ البحرية ومطار الشهيد رفيق الحريري”.

واستكمل، “دعوة العسكريين المتقاعدين الى الجهوزية للتحرك وفق الخطط الموضوعة من قبل التجمع”.

وختم البيان، “دعوة وسائل الإعلام وعائلات العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم الى المشاركة الكثيفة ومواكبة التحركات لتحقيق الأهداف المطلوبة”.