مرور الكرام، مرّ خبر وفاة العامل الفلسطيني محمود دياب الشامي داخل معمل معالجة وفرز النفايات جنوب مدينة صيدا، وكأن الحادث قضاء وقدر.
قدرٌ كتب على العاملين في “معمل الموت” أن يموتوا بسبب غياب السلامة العامة بأدنى مقوماتها، فالشامي ليس الضحية الأولى، فمنذ سنة تقريبا، توفي العامل سعيد أنيس أثناء قيامه بتنظيف وصيانه خزان التخمير، حينما تساقطت وتهاوت عليه النفايات مما أدى الى وفاته.
وفي تفاصيل الحادثة، أنه أثناء قيام سائق الجرافة بنقل النفايات إلى خارج المعمل حيث يتم تجميع النفايات،قام بدهس الشامي وطمره في النفايات مما أدى إلى أصابته إصابة بليغة نقل على أثرها إلى مستشفى الهمشري وما لبث أن فارق الحياة.
حوادث “القضاء والقدر” تكررت في هذا المعمل. فمنذ سنوات وعلى عهد الإدارة السابقة، لقي عاملان أجنبيان (عامل فلسطيني وآخر بنغلادشي) حتفهما، ولكن ذلك لم يكن درساً للإدارة الجديدة التي لم تقم بتحسين شروط السلامة العامة، وها هي اليوم تحصد نتيجة إهمالها بوفاة عامل ثانٍ على عهدها.
بالطبع لن يكون هذا الحادث الأخير، ما زال المعمل يعمل دون توفر أدنى شروط السلامة العامة، وبخلاف كل المعايير العالمية لسلامة العاملين.
ومع استمرار عمل المعمل الذي جعل من النفايات جبلاً يتربع على مدخل صيدا الجنوبي، لا بد من تدخلٍ سريع من المعنيين لوضع حدٍ لهذه الكارثة الانسانية والبيئية، وحماية عمال المعمل وتأمين السلامة لهم، وحماية سكان صيدا وجوراها من خطر تدكس النفايات وحرقها دون حسيب أو رقيب.
