تزداد سخونة المشهد العسكري جنوب لبنان مع تزايد حدة الاشتباكات ومدى إمكانية توسعها لدى الطرفين المعنيين مباشرة، حزب الله والعدو الإسرائيلي، في ظل فشل الضمانات الداخلية لمنع الحزب من الانخراط في المعركة الحالية وتوسعها.وعادت الى المشهد السياسي صفقة ترسيم الحدود البرية بين لبنان مع إسرائيل على غرار الصفقة السابقة، مع إعادة مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل، والهدف من ذلك تحييد حزب الله بشكل دائم عن المشهد العسكري بوجه إسرائيل جنوب الليطاني.
هذا التحييد عنوان المرحلة المقبلة ما بعد الحرب حول تموضع كلّ من حماس في غزة وشكل السلطة الفلسطينية التي ستقود المرحلة المقبلة. أما في لبنان فالعنوان العريض إنهاء مشهد تواجد الحزب عسكرياً في الجنوب، عبر صفقة حدودية تضم مزارع شبعا وقرى أخرى، من خلال وسطاء فرنسيين أميركيين بينهم صاحب صفقة ترسيم الحدود البحرية السابقة مبعوث الرئيس الأميركي اموس هوكشتاين، حيث طرح الوفد الفرنسي أول أمس مع الوفد الإسرائيلي التباحث في سبل تطبيق قرار 1701 الدولي، مع إغراءات جديدة وهي عودة مزارع شبعا، ما يطرح العديد من الأسئلة حول شكل المواجهة المقبلة بين لبنان وإسرائيل ودور حزب الله في حال تمت الصفقة مستقبلاً، هل ستقبل إسرائيل بالتنازل عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا؟
يرى “يوسف دياب” الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية خلال حديثه مع “لبنان 24 “أنه عندما نريد التحدث عن اتفاقية يجب أن تكون جميع الأطراف موافقة عليها، لبنان وإسرائيل والدول المشاركة في قوات اليونيفيل جنوب لبنان، حتى يطبق هذا القرار، أما في حال الذهاب إلى قرار يُفرض على لبنان فسيتم في مجلس الأمن تحت الفصل السابع وهذا له تداعيات سياسية وأمنية صعبة على لبنان وعلى إسرائيل أيضاً”.
رغم كل الأحاديث المتداولة حول المشروع الجديد، فإنه لا يزال قاتماً حول الكثير من تفاصيله، بين إعادة تطبيق القرار 1701، الذي أقرّ عام 2006، وطبخة جديدة ستغير الواقع في لبنان، ولكن رغم كل الطروحات وإن كان أبرزها التخلي الإسرائيلي عن مزارع شبعا ، فبرأي “دياب” أنه في حال انسحب الإسرائيلي من مزارع شبعا سيتم إحراج لبنان وإحراج حزب الله، وحتى لو التزم الإسرائيلي فسنكون امام واقع مختلف فهل الحزب وحلفاؤه يقبلون بذلك”.
وأضاف: “للأسف الشديد هذا القرار ليس بيد الدولة اللبنانية، بل بيد حزب الله،وفي حال وافق، لا يوجد سبب للحرب ولا لوجود سلاح حزب الله على الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية، أما في حال لم يوافق يبقى قرار التمسك بسلاحه خارج كل العناوين هو الأولوية”.
كلمة سر
مع كل هذه الأخبار المتداولة إلا أن كلمة السر حيال الموافقة ورفضها لا تزال بيد حزب الله، ليس في هذا الوقت فقط بل منذ العام 2000، ومسألة البوح بها ليست بالسهلة جداً، إذا لا يزال الحزب يرى أن إسرائيل عدو له للأبد، لكن من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي “إبراهيم بيرم” لا تزال فكرة الترسيم البري مطروحة منذ العام 2006 وحالياً أعيد طرحها في ظل الحرب” يقول خلال حديثه مع لبنان 24.
وتابع: لا أحد لديه خبر حيال هذه الصفقة، لا رئيس مجلس النواب لديه علم ولا حلفاء حزب الله داخلياً وخارجياً طرحت عليهم هذه الفكرة رسمياً، ولكن تم التداول بها من قبيل الترف السياسي”، معتبراً أن حزب الله لا يبيع أي معلومة مجاناً”.
وبرأي بيرم أن حاسابات الحزب مختلفة تماماً، بالنسبة له أي صفقة سيتم تطبيقها، لن يسلم بموجبها سلاحه وليس وارداً طرح فكرة التسليم، فالجواب الرسمي بالخط العريض موجود لدى الحزب منذ العام 2000 بعد التحرير” حيث قال : طرحت عليهم هذا السؤال حينها عندما تم تحرير الجنوب فكان الجواب “قبل الانسحاب ما منحكي لما ينسحب منحكي” وبقي الوضع كما هو عليه حتى 2006 ولا يزال مستمراً.
فهل كلمة السر لم تعد سراً والجواب بات معروفا لدى الجميع أم أن الحرب لن تنتهي حتى يتم تغيير الواقع الحالي في الجنوب عبر حلين إما عسكري أو سياسي.
