التيار الوطني الحر: لا سلاح خارج الدولة ورفض لتهميش حقوق المنتشرين

عقد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش المستجدات السياسية والاقتصادية والملفات الوطنية، وأصدر بيانًا تضمن مواقف لافتة حول قضايا سيادية واقتصادية واغترابية.

معادلة السلاح: بين السيادة والانتهاكات الإسرائيلية

شدّد التيار في بيانه على أنّ “المعادلة الفضلى لمقاربة ملف السلاح”، تقوم على حصره بيد الدولة اللبنانية وحدها، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة الدفاع عن الأرض والسيادة والشعب. ورأى أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة جنوبًا، ووقف اعتداءاتها، وتحرير الموارد الطبيعية التي كلفت اللبنانيين دماء كثيرة.

ودعا البيان جميع اللبنانيين، بمن فيهم “أهل المقاومة”، إلى اغتنام الفرصة المتاحة لحماية الحدود والحقوق الوطنية. وطالب بتثبيت الحدود الجنوبية، وترسيمها شرقًا وشمالًا، إضافة إلى العودة الفورية للنازحين السوريين الذين انتفت أسباب وجودهم في لبنان، وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يمنع توطينهم.

تأكيد على دولة القانون وحق المنتشرين

أكد التيار أنّ اللبنانيين يريدون “دولة العدالة وسيادة القانون”، حيث لا يُفتَرى على أحد ولا يُهدَر أيّ حق، مشددًا على أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال قضاء مستقل وفاعل. كما جدّد تمسكه بتنفيذ قانون الانتخابات النيابية لجهة تخصيص ستة نواب للمنتشرين اللبنانيين، واعتبر أن أي محاولة لإسقاط هذا الحق تقف خلفها “أجندات سياسية مفضوحة”.

ورأى أن حق المنتشرين في انتخاب نوابهم يجب أن يُضاف إلى حقهم في التصويت للنواب ضمن دوائر قيد النفوس، معتبرًا أن التيار لن يقبل بمصادرة صوت الاغتراب، لما له من تأثير وطني واستراتيجي.

انتقاد لأداء الحكومة الحالية وتحذير من كارثة اقتصادية

وجّه التيار انتقادات لاذعة لأداء حكومة الرئيس نواف سلام، معتبرًا أنها تمارس الإنفاق بشكل يفوق قدرة الموازنة ويفتقر إلى خطة اقتصادية واضحة. ورأى البيان أن استمرار الحكومة بهذا النهج سيقود إلى كوارث مالية سيتحمّل الشعب اللبناني تداعياتها.

وأضاف أن الحكومة، التي رفعت شعار الإصلاح، تحولت عمليًا إلى “حكومة ضرائب” تستهدف المواطنين من خلال فرض رسوم على البنزين والمازوت، فضلاً عن مفاقمة الدين العام من دون أي رؤية إنقاذية فعلية.

ترحيب بتفعيل البلديات وتعزيز مواردها

رحّب التيار بإقرار مجلس النواب للقانون الذي اقترحه تكتل “لبنان القوي” والمتعلق بتمكين البلديات. واعتبر أن هذا القانون سيساعد البلديات على مواجهة أزماتها المالية من خلال تفعيل الجباية، خاصة من الأجانب شاغلي العقارات ضمن النطاق البلدي، ما يساهم في تحسين الخدمات والتنمية المحلية.