خطة جديدة لعودة السوريين قبل بداية العام الدراسي
تحدث نائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، طارق متري، عن آخر ما تم التوصل إليه في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم”، كاشفا عن “قرب رفع تقرير إلى مجلس الوزراء لتحديد كيفية معالجة هذه القضية”.
وقال متري في حديث الى إذاعة “سبوتنيك”، إن “حل قضية النازحين السوريين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية، مضيفا أن “المنظمتين عرضتا علينا خطة وجدنا أنها معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبيا للعائلات السورية لحثّهم على العودة”.
وأوضح أن “المنظمات الدولية لن تكتفي بحث السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة إلى بلدهم، بل أيضا ستساعدهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”.
وتابع: “هناك أعداد كبيرة مهيئة على ما يبدو للاستجابة لهذا الاقتراح”، مرجحًا أن “هذه العودة ستكون سريعة لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول، والعائلات تحتاج لشهر أو شهرين لتنظم أمورها”.
ورأى أن “القلق الذي ساد في سوريا في الفترة السابقة من عودة كثيفة للسوريين في الخارج تبدد ربما بسبب رفع العقوبات ودعم بعض الدول العربية لسوريا لهذه العملية واستعدادها لمساعدة السوريين العائدين”.
ولفت إلى “اجتماع سيعقد في دمشق قريبا بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان لبحث هذا الملف، كما سيبحث هذا الموضوع مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان وبعدها ستؤلف لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الأمر وسواه من القضايا التي تهم البلدين”.
واعتبر متري أن “حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه”، كاشفا عن “مبلغ ستقدمه المفوضية في سوريا للعائلة الواحدة”، قائلاً: “قد لا يكون هذا المبلغ كافيا لكنه حافزا”.
يُذكر أن ملف النزوح السوري شكّل أزمة حادة للبنان خلال السنوات الماضية، حيث يُقدّر عدد النازحين السوريين بأكثر من 1.5 مليون، وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة. وتطالب الدولة اللبنانية منذ سنوات المجتمع الدولي بخطة واضحة لإعادة السوريين إلى بلادهم، في ظل انخفاض المساعدات الدولية وازدياد التوتر المحلي حيال الملف.
