“فوضى الرواتب والفوارق الفادحة”… نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!

عبدالله وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: “رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟”.

وأضاف: “تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها”.

في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل “في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية”.

وتابع: “لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة”.

أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: “أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام”.

وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى “ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ”.