الشرع يحدد جدولا زمنيا لـ”سوريا الديمقراطية”
حدد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الثلاثاء، خلال لقاء مع مجلة “إيكونوميست”، رؤيته لإعادة بناء الدولة السورية وجدولا زمنيا لأخذ سوريا في “اتجاه” الديمقراطية ووعد بإجراء انتخابات رئاسية.
وبحسب المجلة، يأمل الغرب أن يمثل صعود الشرع تحولا استراتيجيا لسوريا بعيدا عن التواجد الروسي والإيراني، وخلال اللقاء تحدث الشرع بالفعل بشدة عن الوجود العسكري “غير القانوني” لأميركا في سوريا، ورحب بالمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية وحذر إسرائيل من أن تقدمها إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد “سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل”.
وفي مجلة “الإيكونوميست”، اختار الشرع الظهور بمظهر عصري، حيث ارتدى سترة كريمية غير رسمية فوق قميص أسود بأزرار حتى العنق وبنطلون ضيق.
ويكافح الشرع بحسب المجلة أيضاً “لكبح جماح تجاوزات المتشددين الذين شكلوا قاعدته، وحتى الآن، تم تجنب حمام كبير من الدم، ولكن وزارة الإعلام قيدت وصول الصحفيين الأجانب إلى المحافظات الساحلية وحمص، حيث تتزايد عمليات القتل الانتقامية ضد العلويين”.
ورفض الشرع الحديث عن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي باعتباره “مبالغة كبيرة”، ولكنه يعترف بأن قواته أحبطت “العديد من محاولات الهجمات” منذ توليه السلطة.
وفي المقابلة استخدم الشرع كلمة “الديمقراطية” علنا لأول مرة منذ توليه السلطة.
وقال، بفتور إلى حد ما: “إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سوريا تسير في هذا الاتجاه”.
وأصر على أنه سيستبدل حكومته المكونة من الموالين من إدلب، ووعد باستبدالهم في غضون شهر بـ “حكومة أوسع وأكثر تنوعاً بمشاركة من جميع شرائح المجتمع”.
وقال إن الوزراء وأعضاء البرلمان المعينين حديثًا سيتم اختيارهم وفقًا لـ “الكفاءة، وليس العرق أو الدين”.
كما أنه سيعقد انتخابات “حرة ونزيهة” ويكمل صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة بعد “3 إلى 4 سنوات على الأقل”.
وفي المقابلة قال الشرع إن “المحاكم سوف تفصل في تراكم هائل من القضايا القانونية وفقاً للقانون المدني القديم. أما تشكيل الأحزاب السياسية فهو مسألة أخرى يتعين على اللجنة الدستورية أن تقررها”.
ولكن في الوقت نفسه، لم يبد الشرع أي التزام فيما يتصل بما إذا كانت المرأة ستتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وإمكانية الوصول إلى السلطة، فأجاب بأن “سوق العمل ستكون واسعة” أمام المرأة.
