أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن ” حزب القوات اللبنانية الذي لديه تمثيل بارز من حقه أن يبادر الى لقاء ونحن كأصدقاء كنا حاضرين”، وقال ردا على سؤال: “أنا لا أتحرّك في المواعيد المحدّدة مُسبقًا وكان تمثيل الكتائب على أعلى المستويات، اذ حضر نائب رئيس الكتائب والوزير والنائب السابق إيلي ماروني”.
وشدد على أنّ “وضع البلد يستدعي منّا أن ننظر إلى الأهم”، مطمئنًا أننا “كأطراف معارضة على تواصل دائم وقد أصدرنا بيانًا مشتركًا بالتوافق يؤكد مبادئ المعارضة وثوابتها”.
ورأى أن “من حق كل فريق أن يعقد لقاءات ويطرح مبادراتٍ وأفكارًا والمهم أنّنا نتكلّم اللّغة نفسها وهذا المهم بالنسبة لنا”.
واعتبر أن “النقاش حول القرارات الدولية كلها 1701 و1559 ليس على قدر المرحلة”، داعيًا إلى “التكلم باتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية والإقرار بما ينصّ عليه الدستور أي سيادة واحدة وشرعية واحدة وقرار واحد وهو قرار الحكومة”، لافتًا على ان “لبنان بأمسّ الحاجّة إلى العودة إلى الدولة وكل اللبنانيين يجب أن يؤمنوا بها”، وشدّد على أن “وحدة المسار والمصير يجب ألّا تكون مع دول أخرى إنما مع دولتهم”.
وأكد أن “العودة إلى الدولة ليست استسلامًا”، سائلاً: “هل يعتبر التسليم بالجيش اللبناني استسلامًا؟ أضاف: “من الطبيعي أن نسلّم لدولتنا وجيشنا وما هو غير طبيعي أن يتّخذ أحدهم قرارات خارج الدولة ويجرّ لبنان إلى حرب لا علاقة له بها وتجرّ هذا الكمّ من الدمار”.
ولفت إلى أن “بعد كل ما عشناه نعتبر أن قرار الدخول في جبهة الإسناد وإدخال لبنان بالحرب كان قرارًا خاطئًا وحان الوقت للاعتراف بالقرار الخاطئ”.
اضاف:” قالوا إنّ هناك توازنًا عسكريًا وهذا خطأ وقد تبيّن أنّنا لوحدنا، وقيل إذا مُسّت بيروت ستتدخل إيران فيما الأخيرة تقوم بمفاوضات على النووي، ان درب الجلجة لن يتوقّف إلّا إذا اتخذنا قرار العودة إلى الدولة”.
وكرّر تأكيده أنه “ممنوع أن يشعر أحد بالقهر الذي عشناه وليس لنا إلّا بعضنا “، مشيرًا إلى أن “من يستقبل ضحايا الحرب ويُطبّبهم هم الذين كانوا متّهمين بالعمالة”، مؤكدًا أن “البلد سنبنيه معًا ولكن شرط أن تطبّق على الجميع القوانين والقواعد نفسها لناحية الحقوق”.
واعتبر أن “العودة إلى الدولة والسماح لها بالتفاوض والتسليم للجيش ليضبط الإيقاع هو بالنسبة لنا المدخل لإيقاف الكارثة، وحان الوقت لنحمي البلد وناسنا وبناء البلد بالشراكة والمساواة”. وجزم بأن الكتائب “لا تراهن إلّا على اللبنانيين ولا تراهن على انكسار أحد ولا تريد الانكسار لأحد”، داعيًا إلى “وقف الكارثة والجلوس معًا والمصارحة وبناء بلدنا على قواعد جديدة تتطلب ألّا يكون السلاح بيد أحد”.
وأشار إلى اننا “دعمنا خطوة الدولة في موقفها ودعوتها إلى وقف إطلاق النار وتطبيق 1701 لكن ليست الدولة التي أعلنت الحرب كي توقفها علمًا أن الدولة يجب أن تفرض قرارها على جميع اللبنانيين”.
ورأى أن “الأميركي والإسرائيلي والأوروبي واللبناني يعلمون أن قرار وقف الحرب ليس بيد الدولة إنما بيد إيران، وقد رأينا البيان الصادر عن حزب الله الذي أكد استمرار حرب الإسناد بعد زيارة وزير خارجية إيران، لذلك ننتظر موقف حزب الله لا الدولة وإذا لم يوافق الحزب على القرار سيكون حبرًا على ورق”.
وطالب بأن “تتغيّر المعادلة، أي يجب أن يوقف حزب الله حرب الإسناد وذلك عبر الدولة التي يجب أن تفاوض”، لافتًا إلى أن” الدولة والديبلوماسية لن تتمكنا من القيام بعملهما وإقناع الدول بالضغط على إسرائيل لإيقاف هجومها طالما أن الدولة لا تسيطر على القرار وطالما أن الحزب مُصرّ على أن يبقى حالة عسكرية خارج إطار لبنان ويتحرّك بمعزل عن القرار اللبناني”.
وأشار إلى أننا “لا نطالب بالمستحيل إنما بالواقع البديهي ولن يساعدنا أحد ما لم تكن الدولة قادرة على التزام ما تقوله، لذلك نطالب حزب الله بتسليم القرار للدولة الجامعة وللجيش الذي هو جيشه ومكوّن من كل اللبنانيين والطوائف”.
وأشار الى أن “قرار الميدان بيد حزب الله والرئيس نبيه بري ليس قادرًا على أن يلتزم نيابة عن الحزب أمور الحرب”، معتبرًا أن على “حزب الله أن يقبل بتسليم الأرض للجيش والدولة المفاوضات كي تتمكّن الدولة من القيام بعملها وتحقيق ما تلتزمه على الواقع”.
وأشار إلى أن “حزب الله يؤكد أنه غير مستعد لتسليم أمر الأرض للجيش وهذا ما نلاحظه في كل بياناته وتصاريح مسؤوليه”.
واعتبر أنه “طالما أن حزب الله مستمر بالحرب فلا إمكانية لانتخاب رئيس والأمر يتحقّق عندما يتخذ قرارًا بتسهيل إعادة تكوين سلطة ويسلّم المفاوضات للدولة والأرض للجيش وتسهيل انتخاب رئيس الذي يعيد وضع الدولة على سكة المؤسسات، ومن الواضح أن هذا القرار لم يتخذ وأمنيتنا أن تكون الانتخابات الرئاسية اليوم قبل غدٍ “.
وردًا على سؤال حول الأسماء المطروحة للرئاسة قال: “كثر يحاولون فتح نقاش الأسماء وهذا أمر مفيد لكن المشكلة ليست لدينا كي يتحدثوا معنا بالموضوع فقد أبدينا رغبتنا للتسهيل باقتراح اسم جديد وهو جهاد أزعور ولا أرى الآن أن أمور الحزب الميدانية تسمح بانتخاب رئيس”.
ختم:” لن نقبل في هذا الظرف برئيس ليس على قدر المرحلة التي تتطلّب إعادة تكوين العلاقة بين اللبنانيين واتخاذ قرارات تتعلّق بسيادة الدولة مع ورش لإعادة البناء. نحتاج الى رئيس لديه قدرة على قيادة الباخرة في هذا الظرف. عندما تكون هناك جدية في موضوع الانتخابات الرئاسية سنكون أول الحاضرين مع العلم أن الانتخاب يكون انتخابًا عبر التصويت في مجلس النواب”.
