يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر ضرورية لمنع حماس من تجديد ترسانتها من الأسلحة من خلال أنفاق التهريب، وأن إسرائيل تحتاج لمنع مقاتلي حماس من العودة إلى شمال القطاع، الذي أصبح معزولا إلى حد كبير منذ أكتوبر.
رفضت حماس هذه المطالب التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة فقط، ولم تظهر في المسودات السابقة لمقترح وقف إطلاق النار.
إذ ترى حماس أن أي وجود إسرائيلي دائم في غزة سيكون بمثابة احتلال عسكري.
وتعارض مصر، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات التي استمرت عدة أشهر، بقوة أيضا الوجود الإسرائيلي على الجانب الآخر من حدودها مع غزة.
محور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا) عبارة عن شريط ضيق، يبلغ عرض بعض أجزائه حوالي 100 متر، ويبلغ طوله 14 كيلومترا. ويشمل معبر رفح، الذي كان حتى شهر مايو الماضي منفذ غزة الوحيد إلى العالم الخارجي، غير الخاضع لسيطرة إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن حماس استخدمت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الحدود لإدخال الأسلحة، ما سمح لها ببناء الآلة العسكرية التي مكنتها من شن هجوم 7 أكتوبر، الذي أدى إلى اندلاع الحرب.
ويقول الجيش إنه عثر على عشرات الأنفاق ودمرها منذ سيطرته على المحور في مايو.
وترفض مصر هذه الاتهامات، قائلة إنها دمرت مئات الأنفاق على جانبها من الحدود قبل سنوات، وأنشأت منطقة عسكرية عازلة خاصة بها لمنع التهريب.
أما المحور الأوسط (ممر نتساريم) فيبلغ طوله حوالي 6 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية إلى الساحل جنوب مدينة غزة مباشرة، وبذلك يفصل أكبر منطقة حضرية في القطاع وباقي الشمال عن جنوبه.
طالبت حماس بالسماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الشمال بالعودة إلى ديارهم.
ووافقت إسرائيل على عودتهم، لكنها تريد تفتيشهم بحثا عن أسلحة.
تتطلب سيطرة إسرائيل على أي من المحورين إغلاق الطرق والأسوار وأبراج الحراسة وغيرها من المنشآت العسكرية.
وتعتبر نقاط التفتيش من أبرز مظاهر الحكم العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية، وفي قطاع غزة قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005.
تقول إسرائيل إن نقاط التفتيش هذه ضرورية للأمن، لكن الفلسطينيين يعتبرونها انتهاكا مهينا لحياتهم اليومية.
ما ينظر إليها العديد من الفلسطينيين على أنها مقدمة لاحتلال عسكري دائم وعودة المستوطنات اليهودية، وهو ما دعا إليه علنا شركاء نتنياهو اليمينيون المتطرفون في الائتلاف.
وتطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع كله، وتتهم نتنياهو بوضع شروط جديدة من أجل إفساد المفاوضات.
أما مصر فتقول إن العمليات الإسرائيلية على طول الحدود تنتهك معاهدة سلام عام 1979 بين البلدين، ورفضت فتح جانبها من معبر رفح حتى تعيد إسرائيل جانب غزة إلى السيطرة الفلسطينية.
تصر إسرائيل على أنها ليست كذلك، مشيرة إلي أنها مجرد “إيضاحات” لمقترح سابق أقره الرئيس جو بايدن في خطاب يوم 31 مايو ، ومجلس الأمن الأممي في قرار نادر لوقف إطلاق النار.
كما تتهم إسرائيل حماس بتقديم مطالب جديدة منذ ذلك الحين لا يمكنها قبولها.
لكن لا الخطاب ولا قرار مجلس الأمن يظهران أي إشارة إلى مطالب إسرائيل فيما يتعلق بالمحورين، وهي مطالب تم الإعلان عنها فقط في الأسابيع الأخيرة.
وأشار كلا من خطاب بايدن وقرار الأمم المتحدة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
كذلك أشارت الولايات المتحدة إلى معارضتها أي عودة لاحتلال غزة أو تقليص أراضيها.
وتنص المسودات السابقة لاقتراح وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل مبدئيا من المناطق المأهولة بالسكان والمناطق المركزية خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، عندما يتم إطلاق سراح الرهائن الأكثر ضعفا وهشاشة، والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى الشمال.
وتقضي المرحلة الثانية، التي يتم التفاوض على تفاصيلها خلال المرحلة الأولى، بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وإطلاق حماس سراح الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الجنود الذكور.
وينص أحدث مسودات الاقتراح، التي وافقت عليها حماس من حيث المبدأ في 2 يوليو على منع السكان العائدين في المرحلة الأولى من حمل أسلحة، إلا أنها لم تحدد آلية تفتيشهم.
ولم تتناول الولايات المتحدة وقطر ومصر، بعد قضاء شهور في محاولة التوصل إلى اتفاق، علنا مطالب إسرائيل فيما يتعلق بالمحورين.
أجرى وفد إسرائيلي مفاوضات مع مسؤولين مصريين في القاهرة، الأحد، ركزت على محور صلاح الدين، لكنها لم تحقق انفراجة، بحسب مسؤول مصري اشترط تكتم هويته لمناقشته اجتماعا مغلقا.
