طالب ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، اليوم (الخميس)، سلطات بلدهم بـ”التحرك العاجل” لإطلاق سراح نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 9 سنوات، بداعي “إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في آب 1978، بدعوة من القذافي الأب”.
وعادت قضية هانيبال إلى الواجهة بعد تصريحات منسوبة إلى الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، الذي قال إنه “يملك معلومات بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر”. وأضاف وهاب أن هذه المعلومات وصلته خلال لقاء سابق بالقذافي في ليبيا، ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها تجنباً لتعرضه للمشاكل، كاشفاً أن الإمام الصدر “لم يعد موجوداً خلال الأيام الثلاثة الأولى من غيابه”.
واستغرب مؤيدو هانيبال القذافي من تصريحات الوزير وهاب، متسائلين عن “أسباب عدم استدعائه من القضاء اللبناني للإدلاء بشهادته، حول حقيقة اختفاء الإمام الصدر، أو إخضاع هانيبال لمحاكمة عادلة”. وطالب مستشار اتحاد القبائل الليبية، خالد الغويل، السلطات الليبية بالعمل على “تدويل القضية بقصد معرفة الحقيقة”. واعتبر الغويل أن القضاء اللبناني، الذي وصفه بـ”المسيّس”، أمام تحدٍ كبير، داعياً إلى تدويل القضية على غرار قضية رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
تجدر الإشارة إلى أن قضية هانيبال تعود للواجهة من وقت لآخر، رغم عدم ظهور أي بوادر، منذ توقيفه في كانون الأول 2015، تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه. وكان وفد ليبي من وزارة العدل قد زار بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضيته، إلا أن الأمور لم تتقدم منذ ذلك الحين.
منذ انتشار صور لهانيبال في نيسان الماضي، تظهره في مكان ضيق تحت الأرض ويشتكي من أوضاع غير جيدة، لم تتوفر معلومات جديدة عنه. ومع عودة قضية هانيبال للواجهة، دعا مؤيدو نظام القذافي المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل السريع لـ”إنقاذ” نجل القذافي بإطلاق سراحه، أو إخضاعه لمحاكمة “حقيقية وعادلة”.
كما أشار القاضي اللبناني حسن الشامي إلى “اعتراف” سابق منسوب لهانيبال، ذكر فيه معلومات عن مكان احتجاز الإمام الصدر، لكن محامي هانيبال نفى هذه الادعاءات، قائلاً إن موكله “أُجبر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه ودون حضور محام”.
وفي سياق متصل، رأى دبلوماسي ليبي تابع لحكومة “الوحدة” أن قضية هانيبال تظل رهينة “بتحرك سياسي حقيقي من ساسة البلدين”، مشيراً إلى أن طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، بحث قضية هانيبال القذافي مع كميهيرو إيشيكاني، مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس “لجنة العقوبات” المنشأة بقرار عام 1970.
