نائبٌ يقترح “حلاً” للودائع.. ما هو؟
عقد النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً، اليوم، في ساحة النجمة، تناول فيه طرح “الجمهورية القوية” قيام “المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة” والهدف منها تحسين إدارة الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع التجاري التي تملكها وتديرها الدولة مباشرة”.
واشار حاصباني الى ان “الموقت يصبح مستداماً في الدولة اللبنانية”، وقال: “على سبيل المثال، لدينا منذ سنوات لجنة موقتة لإدارة مرفأ بيروت، كما إن هيئة أوجيرو استخدمت في التسعينات بشكل موقت للمساعدة على تأسيس شبكات الاتصالات وأصبحت اليوم أشبه بشركة إتصالات داخل وزارة الاتصالات، الى جانب شركات الخلوي ومؤسسة الكهرباء وغيرها والتي اضحت عبئا وكلفة وكبّدت الخزينة الخسائر في السنوات الماضية، كما ساهمت بالوصول الى الانهيار المالي والانهيار الشامل”.
وأشار الى أننا “نعيش إنهياراً مالياً وننظر الى الحلول الشاملة ونتطلع الى إقتراحات مختلفة لحل مشكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلته وحل مسألة الودائع”، مضيفاً: “المسؤولية الاولى تجاه المودعين تقع على عاتق المصارف وعليها اياً يكن الحل ان تقوم بإعادة تكوين الرأسمال المطلوب لتغطية الودائع وتكون منصفة مع الكل. لكن إن لم يكن هذا الامر كافياً لتغطية الفجوة وإعادة تكوين الودائع، وانطلاقا مما سينتج عن القوانين الإصلاحية من توزيع للمسؤوليات، هذا الاقتراح يحدد جزءا من عائدات الدولة للمساهمة بالحل”.
وأكّد حاصباني أن “إدارة اصول الدولة بطريقة افضل بإمكانها ان تدخل المليارات الى خزينة الدول فيما هي اليوم مهدورة”، مشيرا الى ان “هذا الموضوع والالتزام داخل النص بتغطية حصة الدولة بعد ان تتحمل المصارف مسؤوليتها يساهم بحل المشكلة والازمة التي تصيب المودعين اليوم”، وأضالإ: “هذا لا يعفي المصارف من مسؤوليتها المباشرة تجاه المودع ولا يعفي القطاع العام من المحاسبة على الهدر والفساد والاخطاء التي حصلت من خلال ادارة الشركات والمؤسسات التابعة للدولة والتي كان بإمكانها تحقيق المليارات بالارباح والمداخيل وهي اليوم تحقق خسائر بالمليارات”.
