لوائح العقوبات الأميركيّة تتحوّل الى لوائح “إعدام”… و “إسرائيل” تتولّى التنفيذ

منذ أسبوع أعلن حزب الله عن استشهاد القيادي أبو الفضل قرنبش، باستهداف مسيرة “إسرائيلية” سيارته على طريق دمشق بيروت الدولي في منطقة الصبورة، وبعد ذلك بأسبوع اغتالت “اسرائيل” في المنطقة نفسها رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي، في تطور قد يكون الأول من نوعه، لجهة نوع الاغتيال وطبيعته ومكانه الجغرافي.

ليست المرة الأولى التي تغتال فيها “اسرائيل” مدنيين، بسبب ما تدعيه من علاقات اقتصادية تربطهم بالمقاومة، ففي شهر نيسان الماضي، ورغم عدم وضوح الصورة بشكل كامل، فإن قوة “اسرائيلية” تابعة “للموساد” يُفترض أنها اغتالت الصراف محمد سرور المُعاقب أميركياً، بسبب علاقته بحزب الله ونقل الاموال، واليوم يتم اغتيال قاطرجي المعاقب أميركياً أيضاً، والمتهم من الأميركيين بأنه كان مسؤولاً عن نقل النفط من شرق سوريا.

ليست العقوبات الأميركية على قاطرجي جديدة، ولا حتى هي بسبب الحرب على سوريا التي انطلقت عام 2011، فالعقوبات تعود للعام 2008، يوم فُرضت على القاطرجي عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وكان مدرجا في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسهيل “شحنات الوقود والأسلحة إلى النظام السوري”، ثم استمرت الاتهامات ضده في العام 2016 بتمويل فصيل مسلح الى جانب الحكومة السورية.

بعد اغتياله، تماماً كما حصل يوم اغتيال محمد سرور، تولى اعلام عربي “صديق” لـ “إسرائيل” عملية تسويق الاتهامات الاميركية و “الاسرائيلية”، وكأنها تبرير للاغتيال. فبعد اغتيال قاطرجي سوّق هذا الإعلام اتهامات “إسرائيلية” تتعلق بتمويل فيلق القدس وحزب الله، وتحدث عن علاقات الرجل الاقتصادية مع الحزب وكأنها إدانة له، وبذلك تتكامل العملية بين المحرض والمخطط والمنفذ والمبرر.

بالنسبة الى مصادر متابعة، فإن عملية اغتيال القاطرجي تختلف عن عملية اغتيال سرور، ففي اغتيال الأول تم استخدام  طريق اغتيال القيادات العسكرية نفسه، من الجو باستهداف الآلية وداخل الأراضي السورية، وفي اغتيال الثاني تم التخطيط والتنفيذ بعقل أمني لا عسكري، تضمن تجهيزات وسفرا الى لبنان وتخطيطا، واستدراجا ثم تنفيذا مع رسائل واضحة حول هوية المنفذ.