“الإشتراكي” يرد على “القوات”
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي”، اليوم السبت، بيان رد فيه على حزب “القوات، بشأن الدعوة لـ “توقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي”، وجاء فيه: “للأسف تستمر الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير، وآخر وجوهها الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد”.
وأضاف البيان، “إذ يستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي هذه الدعوات غير المسؤولة، التي تعني بشكل مباشر رمي آلاف الأطفال السوريين في الشارع فريسة للجهل والفكر المتطرّف، ليكونوا عامل تفجير إضافي داخل المجتمع اللبناني، بدلاً من تحصينهم وحمايتهم بالعلم إلى حين عودتهم الى بلدهم”.
وتابع، “وبالمناسبة يسأل الحزب التقدمي الإشتراكي عن مصير تلك التوصيات التي تبناها مجلس النواب بخصوص ملف النازحين، ولماذا تراجع الحديث عن الخطة الوطنية الرسمية لتبقى الحملات المستعرة من دون أي ضوابط؟”.
وأردف البيان، “كما يسأل الحزب التقدمي الإشتراكي أين بات التنسيق المطلوب والضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ وأين هو إحصاء الولادات السورية في لبنان؟ وأين بات التنسيق مع الحكومة السورية من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟ وأين باتت فكرة إقامة مخيمات آمنة داخل سوريا؟”.
وختم، “غريب هذا الاستثمار في التحريض، وغريب أكثر هذا الغياب الرسمي عن المعالجة الهادئة الموضوعية والعاقلة”.
وكان حزب “القوات” قد طالب بـ”نداء عاجل”، أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، بـ”التوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل “إقامة” صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي خاصّةً على أبواب الموسم الدراسي القادم، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا “بطاقات اللجوء” الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
