هكذا يعمل سارقو الدراجات النارية في بيروت وضواحيها.. التفاصيل الكاملة!

لم يعد يتجرأ جاد، وهو اسم مستعار من سكان منطقة الكفاءات، على شراء دراجة نارية بعد أن تعرض للسرقة مرتين في عام واحد، ففي المناطق المكتظة سكانياً، والضاحية إحداها، يُعدّ اقتناء دراجة نارية مخاطرة كبيرة بسبب الكمّ الكبير من عصابات سرقة الدراجات النارية التي تعمل بطرق عشوائية، ولكنها بأغلبها تصب لدى رؤوس كبيرة معينة.

يكاد لا يمرّ يوم في بيروت وضواحيها من دون أن تُسرق دراجات نارية، في الشوارع أو في مداخل البنايات، فالسارقين بحسب مصادر أمنية لـ”الملفات”، باتوا يمتلكون خبرة واسعة في السرقة بحيث لا تستغرق عملية سرقة الدراجة سوى بضع دقائق، مشددةً على أن الخطر الكبير في عمليات السرقة هذه يكمن بالسلاح المتواجد بيد السارقين وهم لا يتوانون عن استعماله عند الحاجة، وهذا ما يصعب على أي مواطن التصدي لمحاولات السرقة هذه.

كنا نقول دائماً أن العصابات المشهورة بالسرقة، الدراجات النارية على سبيل المثال، معروفة الهوية، فمسألة سرقة الدراجات النارية ليست غريبة على أحد، لا من سكان بيروت ولا الأجهزة الأمنية، فهناك، بحسب المصادر، رؤوس أساسية لهذه العملية تتولى شراء الدراجات النارية المسروقة من قبل المجموعات الصغيرة التي تسرق الدراجات لصالحها، وهؤلاء عادة ما يعمدون إلى سرقة الدراجات النارية غير المسجلة، لأن ذلك يمنع أصحابها من الادعاء لدى القوى الأمنية حيث لا يوجد لديهم ما يثبت ملكيتهم للدراجات، ويقومون ببيعها إلى “الرؤوس” أو المفاتيح بمبالغ مالية تختلف بحسب أنواع الدراجات، وتبدأ من 200 دولار أميركي وتصل إلى الألف دولار.

تقوم الرؤوس الكبيرة بتجميع الدراجات في مستودعات خاصة قبل تصريفها الذي عادة ما يكون من خلال إعادة بيعها في السوق، داخل الضاحية أحياناً بعد تغيير شكلها، وخارج الضاحية أيضاً، أما الدراجات النارية المسجلة فيتم تفكيكها عادة وبيع قطعها في السوق لمحلات بيع القطع.

عدد هذه المستودعات ليس كبيراً، تقول المصادر، مشيرةً إلى أن من أبرزها “الهنغار” الذي تمت مداهمته منذ أيام على مشارف مخيم شاتيلا، حيث كان مقصداً لسارقي الدراجات، فكانت تُجمع المسروقات في ذلك المكان، ويقبض السارق ثمنها إما نقداً وإما بضاعةً عن طريق المبادلة بالمسروقات، وإما مخدرات لا يستطيع تحمل كلفة شرائها، كذلك هناك المستودع في حي الجورة في محلة برج البراجنة، والذي تمت مداهمته منذ أسابيع قليلة أيضاً.

لا يتطلب ضبط هذه المسألة سوى قرار أمني بالمداهمة، والدليل على ذلك هو ما حصل مؤخراً من مداهمات كبيرة، وهذه خطوات بعثت بالتفاؤل في نفوس السكان ولو كان حذراً، إذ يعتبر أحد سكان برج البراجنة عبر “الملفات” أن “الحي الذي شهد مداهمة نادراً ما يشهد مثلها، وبالتالي ما حصل كان مستغرباً ولكنه أمر جيد أن نرى “الدولة” في منطقتنا”.

كذلك عندما يتوافر القرار الأمني يصبح كل السارقين الكبار بقبضة الأمن، إذ تكشف المصادر أنه منذ عام تقريباً اتخذ قرار بملاحقة أبرز سارقي الدراجات النارية في بيروت والضاحية، وتم توقيف “الزغلول” الذي كان يُعد من أهم سارقي الدراجات النارية في الضاحية، وقد اعترف بسرقة 350 دراجة، كذلك بعدها بأسابيع قليلة تم توقيف “النمس” وهو أيضاً من المحترفين في عمليات السرقة، وبعده ع.ز أيضاً الذي سرق ما يزيد عن 100 دراجة نارية.

لا يحتاج سكان الضاحية وبيروت إلى الكثير من الكلام والنصح، بل يحتاجون إلى “الدولة” التي تتواجد على الأرض وتقوم بحمايتهم، وبالتالي فإن غالبية السكان بحاجة إلى الأمن والأمان، ولذلك هم يؤيدون اليوم الخطة الأمنية ولو عارضها بعض المستفيدين من الفوضى.