دخل ملف هنيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ كانون الأول 2015، مرحلة جمود فرضتها أولاً الحرب الدائرة في قطاع غزة وعدم تعاون الطرف الليبي حتى الآن مع السلطات اللبنانية في قضية اختفاء الإمام الشيعي السيد موسى الصدر ورفاقه منذ عام 1978 في العاصمة طرابلس.
فالوفد الرسمي الليبي الذي كان من المقرر أن يعود إلى بيروت في النصف الأوّل من شهر شباط الفائت، لفتح صفحة جديدة من تعاون قضائي ضمن مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الدولتين في آذار 2014، لم يطلب تحديد مواعيد رسمية جديدة، ما يعني أن ملف هنيبال معلّق عند هذا الأمر.
ورغم الجمود المُخيّم على القضية، فإن المعاملة التي يتمتع بها القذافي داخل سجنه لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تختلف عن باقي السجناء، وذلك بعد مرور تسع سنوات على توقيفه.
فبحسب مصادر مطّلعة تحدّثت لـ”العربية.نت”/الحدث.نت فإن القذافي يُعامل معاملة “مميزة” داخل سجنه الانفرادي، حتى إنه خضع منذ فترة لعملية جراحية تجميلية وتم تأمين طبيب خاص لمعاينته بشكل دوري.
كما أن عائلته التي استقرّت في لبنان أخيراً، تزوره دائماً بالإضافة إلى وكلائه القانونيين”.
ورغم الظروف الإنسانية “المقبولة” التي يعيش فيها داخل سجنه بالمقارنة مع باقي السجناء، فإن القذافي وبحسب المصادر المطّلعة يعاني من مرض تخلخل العظام بسبب عدم تعرّضه لأشعة الشمس، علماً أنه يُسمح له بالسير يومياً خارج سجنه لمدة ساعة، لكنه يرفض.
في المقابل، تحسّنت حالته الصحية واستقرّ معدّل ضغط الدم والسكري بعد أن فكّ إضرابه عن الطعام الذي بدأه العام الماضي كوسيلة ضغط لتحريك ملفه الجامد قضائياً.
إلى ذلك أشارت المصادر المطّلعة على القضية إلى “أن القذافي يصرّ على أنه ضحية، قائلا “أنا كبش محرقة ورهينة ومعتقل سياسي في قضية لا علاقة لي بها، وكنت طفلاً عندما اختفى الإمام الصدر ورفيقيه”.
كما كشفت المصادر أن “القذافي ذكر خلال التحقيقات أنه علم بقضية الصدر عام 1994 عندما كان جالساً في أحد المقاهي بالمغرب يتصفّح جريدة، فسأل من معه لماذا يتم ربط اسمه باسم والده معمّر القذافي، فأخبروه بالقضية.
وعندما توطّدت علاقته بزوجته اللبنانية سأل أحد المسوؤلين المقرّبين من والده عن قضية الصدر ورفيقيه، فطلب منه عدم التدخّل”.
هذا ورأت المصادر المطّلعة “أن كرة ملف القذافي في ملعب الليبيين أنفسهم، وكل تعاون من جانبهم لحلّ قضية خطف الصدر ورفيقيه سينعكس إيجاباً على قضيته”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وصفت منذ أشهر بتقرير رسمي لها، توقيف هانيبال بالاعتقال السياسي، ونددت مرارا باحتجازه في بيروت، طالبةً من السلطات اللبنانية إطلاق سراحه، لاسيما أن الرجل معتقل منذ تسعة أعوام بجرم كتم معلومات بعدما أوقف في كانون الأول 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية.
يذكر أن القضاء اللبناني كان وجه إلى نجل القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام الصدر ورفيقيه والاشتراك في جريمة إخفائهم، من دون أن يُحدد حتى الآن جلسة محاكمة له”.
إلا أن هنيبال كرر أكثر من مرة أنه كان طفلاً لحظة اختفاء رجل الدين الشهير الذي يحظى بتأييد كبير في الشارع اللبناني، ولا يملك بالتالي أي معلومات عن القضية.
