بيان صادر عن تجمع اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المدارس في الأطراف.

صدر عن تجمع إتحاد المدارس الخاصة ونقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف البيان الآتي:
أولا”: تنحني الهامات والرؤوس إحتراما” وتقديرا” أمام المعركة الحقيقية التي يخوضها الزملاء أصحاب المدارس الخاصة ومدراء هذه المدارس والقيمون عليها من مشرفين ومنسقين وأساتذة في المنطقة الحدودية في الجنوب خصوصا” وفي المناطق المجاورة التي يتم إستهدافها بشكل متقطع من صيدا حتى الناقورة، معركة صمود مشرفة بكل ما للكلمة من معنى للحفاظ على مصلحة الطلاب أولا” وعلى بقاء هذه المؤسسات ثانيا”، رغم قساوة الظروف التي تمر بها هذه المؤسسات وما تتكبده من عناء تأمين رواتب المعلمين والموظفين لديها بعد نزوح عدد كبير من طلابها ونترك هذا الإحصاء إلى الجهات المعنية الرسمية.
ثانيا”: رغم أننا تعالينا بأنفسنا عن سياسة الهيمنة على قرار المدارس الخاصة من قبل مجموعة من المؤسسات التي لا ننكر وجودها وتاريخها كما نحترم وجودنا وتاريخنا وتحفظنا عن المشاركة في إجتماعات لا تخرج بحلول جذرية وهذا ما حصل اليوم في تصرف غير مسؤول من قبل جميع الأفرقاء في ما يعرف بالأسرة التربوية من خلال تطبيق مقولة ما يكتبه الليل يمحوه النهار، إلا أننا نجدد دعمنا الكامل لحقوق المعلمين من كافة المسميات من ملاك ومتعاقدين /ومتقاعدين ونخجل من سياسة المساومة على الحقوق وكذلك نجدد دعم كل ولي أمر يكدح في سبيل لقمة عيش أطفاله والإنفاق عليهم وتعليمهم في ظل الوضع الإقتصادي القائم ونرفض أي كلام عن أية محاولة لزيادة الأقساط المدرسية وتحميل الأهل أعباء إضافية.
ثالثا :”نتمسك بدعمنا لصندوق التعويضات ونعتبر المحافظة عليه واجبًا وطنيًّا ونجدد طرحنا السابق والقائم على النسبية في الدعم وخاصة أنه لا يوجد قسط موحد لكل المدارس الخاصة وهناك مدارس تعمل وفق ميزانية محدودة جدا” وخاصة في المناطق التي ينتشر فيها الفقر والحرمان لا سيما في الأطراف وعليه لا يجوز تحميلها مبلغ المليون ليرة على الطالب مقارنة مع المدارس التي تتقاضى مبالغ مالية جيدة وتدعمها جهات داخلية وخارجية.
رابعا”: المطالبة بإعفاء المدارس التي تتواجد في مناطق الجنوب الحدودية والمدارس التي تقع في مناطق الإستهداف من أي رسوم لهذا العام بل أكثر من ذلك نطالب الهيئة العليا للإغاثة بدعم هذه المدارس لتتمكن من تأمين رواتب معلميها في ظل الوضع القائم الذي أدى الإقفال القسري.
خامسا:” صرحنا مرارا” وتكرارا” إن البقاء على القانون ٥١٥ بصيغته الحالية ومحاولة الترقيع بإتفاقات على الهامش وإصدار قوانين من خارج هذا القانون هو كمثل البناء دون أساس متين، سينهار مع أول عاصفة، ولذلك نعود ونجدد تمسكنا بتعديل هذا القانون الذي يعطي كل ذي حق حقه ويجعل الجميع تحت عدالة المراقبة والمحاسبة.
سادسا”: بعض الجهات تعمد بين فترة وفترة إلى إصدار تعاميم مخالفة للقوانين وتفرض رسومًا عشوائية على المدارس الخاصة، إن هذه التصرفات مرفوضة ونحن في دولة تحكمها القوانين ومن يحدد الحد الأدنى للأجور هو السلطة التنفيذية والتشريعية وليس موظف يعجز عن تأمين أوراق أو كهرباء لطباعة معاملات تتعلق بحياة المواطنين رحم الله إمرئ عرف حده فوقف عنده .
سابعا:” نتوجه إلى كل من يعمل في مجال التربية والتعليم وإلى كل موظف من كعب الهرم إلى رأسه بالتحية والشكر على ما يتكبده الجميع في سبيل الحفاظ على القطاع التربوي، كما نهيب بالجميع التحلي بالوعي وعدم التسرع في إتخاذ قرارات غير مدروسة تنعكس سلبا” على العام الدراسي.