قتل زوجته ويعيش طليقًا… دولة كبرى تحمي إبراهيم الغزال!
يعود ملف قتل عارضة الأزياء زينة كنجو إلى الواجهة من جديد، إلّا أن هذه المرة بفضيحة جديدة تكتّمت عنها السلطات الألمانية.
إبراهيم الغزال المتهم بقتل زوجته زينة داخل منزلها في بيروت في شباط 2021، وبعد أن رفضت السلطات السويدية تسليمه إلى القضاء اللبناني فرّ من جديد ودخل بأوراق مزوّرة إلى الأراضي الألمانية منتحلًا اسم ربيع مشيك.
الوكيل القانوني لعائلة الضحية زينة كنجو المحامي أشرف الموسوي، كشف عن “وثيقة سرية مسرّبة” من الصحافي الإستقصائي الألماني ابراهيم نابر، مؤكدًأ أنها “فضيحة برسم القضاء الألماني”.
وأشار الموسوي، إلى أن “خروج الغزال من لبنان كان عبر تركيا إلى أوروبا ومن ثم إلى السويد، حينها الحكومة السويدية أوقفته وأرسلت طلب إلى القضاء اللبناني عبر النيابة العامة التمييزية بتعديل المادة 549 من قانون العقوبات لكي تُطلق سراحه، وبالطبع نحن رفضنا هذا الأمر، وإلّا أنه للأسف تم إطلاق سراحه بقرار قضائي سويدي ليدخل من بعد ذلك دخل إلى الأراضي الألمانية عبر سلطات اللجوء بوثيقة سرية مزوّرة يحمل فيها اسم ربيع مشيك”.
وشدّد على أن “السلطات الأوروبية وتحديدًا السلطات الألمانية ترفض تسليمه الغزال لأنها تمانع المادة 594 من قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب بالإعدام من قتل قصدًا”، لافتًا إلى أن “هذا ليس مبررًا لأن من قتل زوجته عن سابق تصور وتصميم يجب تسليمه إلى السلطات اللبنانية ومحاكمته عبر القضاء اللبناني”. وفضح الصحافي الإستقصائي الألماني ابراهيم نابر في تقرير إستقصائي مفصل أعدّه ونُشر عبر قناة “welt الألمانية”، ملف الغزال الشخصي إلّا أن “كلّ المعطيات التي قدّمها نابر في تقريره لم تُحرّك السلطات الألمانية لتوقف الغزال وتتخذ إجراءات بحقّه”. الصحافي نابر أكّد أن “الملفات التي حصلت عليها تظهر السلطات الألمانية أنها لم تكن تعلم بأن ربيع مشيك هو ابراهيم الغزال، لكنها أدركت ذلك بعد عدّة أشهر وهي تعتقد أنه من غير الصحيح أن تقوم بإعادته من جديد إلى لبنان، لأنها تحاول تريد تغير شيئًا في القضية إلّا أنه لا يوجد أي أمر قانوني يمكنها رؤيته لتقوم يهذا الأمر في الوقت الحالي”. وأشار إلى أن “السلطات الألمانية تقول أن عقوبة الإعدام في لبنان التي ليست مطبقة فعليًا هي السبب المحتمل لعدم إرساله إلى الموت، لذلك ابراهيم الغزال هو بأمان في ألمانيا الآن”، كاشفًا وفقًا لمعلوماته أن “الغزال حرًا وهو ليس داخل السجن ويتلقى أيضًا أمولاً من الدولة”. |
||||
|
||||