الحكومة: قيادة الجيش ستعدّ خطة لسحب السلاح شمال الليطاني وستعرضها في شباط المقبل

تزامناً مع بيان قيادة الجيش اللبناني بشأن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح وخاصة في منطقة جنوب نهر الليطاني، والذي لقيَ ترحيباً من الرئاسات اللبنانية، ناقش مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، مسار ما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لحصر السلاح.

وبحسب بيان للحكومة اللبنانية تلاه وزير الإعلام بول مرقص، فقد أثنى مجلس الوزراء على “جهود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب”، مشدّداًَ على “مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة”.

وقال مرقص: هناك تقارير دورية سيعرضها قائد الجيش على الحكومة مع عروض واضحة، وفي ضوء ذلك نمضي قُدماً في إطار بسط سلطة الدولة على اراضيها كافة”، معلناً أنّ “قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل”.

أضاف: “هنّأنا الرئيس عون على الإنجازات التي قمنا بها، وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا”. كما أكد عون أكد أنّ “لبنان لن يكون منطلقاً لأي عمليات ضد سوريا”.

وفي جلسته اليوم، أقرّ مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، كما يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات

وبعد انتهاء الجلسة الحكومية في بعبدا، قال الرئيس نواف سلام: “أثمّن جهود الجيش اللبناني في إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، ويجب دعم الجيش لوجستيّاً وماليّاً لاستكمال المرحلة الثانية”.

كما شدّد على “أولوية عودة أهالي جنوب الليطاني وتسريع إعادة الإعمار”، مؤكداً “مواصلة حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الاعتداءات”.

مجريات الجلسة

بحسب معلومات “النهار”، فإنّ وزراء القوات والكتائب طالبوا بمهلة لشمال الليطاني ثلاثة أشهر، فأجاب عون أنّ “الأمر يخضع لتقدير قيادة الجيش ولا يمكن تحديد مهلة”.

وأبدى وزير الصحة ركان ناصرالدين اعتراضه على الصيغة النهائية التي صدرت عن مجلس الوزراء إذ “يجب التمسك بتحرير الأرض وإعادة الأسرى”.

بدوره، قال وزير العدل عادل نصار: “أعربنا مع القوات عن تحفّظنا، لأنّنا كنا نأمل بأن تنفذ الخطة بشكل أسرع وطالبنا بوجوب إنهاء كل المراحل اللاحقة بأسرع وقت ممكن”.

كما قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري عقب الجلسة: “ثمة سلاح غير شرعي في لبنان يعيق تقدّم لبنان في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، ولا يمكن للجيش وحده أن يقوم بكل العمل، وعلى الطرف الأخر أن يبدي استعداده لتسليم سلاحه للدولة”.