استنفار أمني للجيش شمال الليطاني حتى الأولي

في خطوةٍ تعكس ارتفاع منسوب الجهوزية والتيقّظ الأمني، وتأكيدًا على قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، ومنع أي محاولات للمسّ بأمن البلاد واستقرارها وتعريضها للخطر، أو إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي لتبرير أو تصعيد اعتداءاته على لبنان، نفذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة شمال نهر الليطاني، بعد ظهر ومساء الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة.

فعزّزت حواجزها الثابتة على مداخل المدن والبلدات والقرى الجنوبية، وأقامت حواجز ظرفية ومتنقلة في أكثر من منطقة، وعملت على تفتيش السيارات والتدقيق في هويات سائقيها.

وشملت هذه الإجراءات مدينة صيدا، التي شهدت انتشارًا واسعًا للجيش اللبناني على مداخلها، ولا سيّما عند جسر الأولي، وفي ساحتي الشهداء والنجمة وسط المدينة، بالإضافة إلى تدابير أمنية استثنائية اتُّخذت عند مدخل أوتوستراد الجنوب، والطريق الساحلية القديمة، ومداخل مخيم عين الحلوة.

اجراءات احترازية
أبلغت مصادر أمنية في الجنوب صحيفة “المدن” أن التدابير التي يتخذها الجيش تأتي في سياقها الطبيعي، وضمن مسار تصاعدي من الإجراءات الأمنية الاحترازية، وهدفها منع نقل السلاح من جهة، ومنع أي محاولات لتوريط لبنان في أعمال أمنية غير محسوبة النتائج من جهة أخرى.

وأضافت أن هذه التدابير تُعدّ أيضًا رسالة لكل من يعنيه الأمر، بأنّه لن يكون هناك تهاون في أي خلل أو خرق أمني، سواء في الجنوب أو في أي منطقة من لبنان، ومن أي جهة أتى.

وأضافت المصادر نفسها أن جزءًا من هذه التدابير مرتبط أيضًا بالتحقيقات الجارية لكشف حقيقة ما أعلنته السلطات الأردنية، عن أن أفراد الشبكة التي تم كشفها مؤخرًا في الأردن، قد تلقّوا تدريبات من قبل حركة “حماس” في لبنان.

وتأتي هذه التدابير بعد إعلان قيادة الجيش اللبناني عن توقيف مجموعة مؤلفة من لبنانيين وفلسطينيين، لضلوعها في عمليتَي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، يومي 22 و28 آذار الفائت.

وقال الجيش، في بيانٍ مساء الأربعاء، إنّه: “نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، بشأن عمليّتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28/3/2025، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون – النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، توصّلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين

كما تأتي التدابير الأمنية المتخذة بعد ساعات على إعلان الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت، في مدينة صيدا، الفلسطينيَّين (خ.ا.) و(ب.م.)، لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها عبر الحدود اللبنانية – السورية، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

وتأتي أيضًا غداة توقيف مخابرات الجيش، يوم الثلاثاء، الفلسطيني “ن.ع.”، الذي يقيم في مبنى مقابل للمبنى الذي استُهدِفت فيه شقة يقطنها القيادي في حركة حماس، حسن فرحات، بواسطة مسيّرة إسرائيلية، في 4 نيسان الجاري، في شارع دلاعة في مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتله ومقتل وَلَدَيه.

ضبط أسلحة وذخائر
وأشارت معلومات “المدن” الى أن الموقوفَين في قضايا الاتجار بالأسلحة وتهريبها هما: خالد العرقوب وبلال مصطفى، وأن الأخير هو من أوقف أولًا، بناءً على معلومات وردت إلى مخابرات الجيش، تفيد بقيامه بتهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان.

وبعد مداهمة المكان الذي كان يتواجد فيه في مدينة صيدا، تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. وأثناء التحقيق معه، اعترف بأنه باع قسمًا منها إلى خالد العرقوب وآخرين، حيث تم توقيف الأخير، ولا يزال البحث جارٍ عن باقي المتورطين.

وتتركز التحقيقات في هذه القضية على ما إذا كانت لهذه الأسلحة وظيفة تتجاوز مجرد الاتجار بها، بالإضافة إلى محاولة معرفة وجهة ما تم بيعه منها حتى الآن، وطريقة تهريبها ودخولها إلى لبنان، ومن هم الأشخاص المتورطون بذلك.

وفي السياق نفسه، أُفيد أن أحد الموقوفين، وهو خالد العرقوب، محسوب على حركة “حماس”، وأن الأخيرة توسطت لدى مخابرات الجيش لإطلاق سراحه، من دون أن تتبنى أي علاقة لها بالسلاح المضبوط معه أو المباع له.

أما الموقوف الثالث، فيُدعى نهاد عزام، وهو سائق أجرة ومقرّب من حركة “حماس”، فقد تضاربت المعلومات حتى الآن حول سبب توقيفه، بين شكوك تشير إلى احتمال ضلوعه في استهداف الشهيد حسن فرحات في صيدا، كونه صديقًا مقرّبًا من عائلة الأخير، ويُقيم بجوار منزلهم، ويتردد عليهم بحكم عمله كسائق أجرة — بالإضافة إلى تداول صورة تجمعه بنجل فرحات وهو يحمل سلاحًا.

المصدر: المدن