استدرج مدعي عام التمييز جمال الحجار الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة تحقيق بصفة “مستمع إليه” ليجد الرجل الذي جلس طويلاً على كرسي المال نفسه خلف القضبان في إحدى الزنزانات المخصصة لتوقيف الضباط في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
خالف القاضي الحجار الإجراءات القانونية في عملية الاستجواب وبالتحديد في تحويل سلامة من “مستمع إليه” إلى “مشتبه به” في الجلسة نفسها وبخاصة في ظل غياب محامي سلامة عن التحقيقات بما يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يعرض محاضر التحقيقات إلى البطلان في أول جلسة لدى قاضي التحقيق.
وفي التفاصيل أن استجواب سلامة انطلق من كتاب وصل إلى مدعي عام التمييز من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تطلب التحقيق في عمليات تبيض أموال قام بها سلامة تعود إلى ما قبل الانهيار المالي بمبالغ فاقت الأربعين مليون دولار.
وورد في كتاب هيئة التحقيق الخاصة أن سلامة ادخل إلى أحد حساباته مبلغ اثنين وأربعين مليون دولار تلقاها من ابن شقيقته المحامي مروان عيسى الخوري الذي كان قد أجرى عملية مماثلة مع المحامي ميشال التويني المعروف باسم ميكي التويني.
وبعد جلسة استجواب دامت أكثر من ساعتين أجراها الحجار شخصياً وبمعاونة إحدى الكاتبات في قلم النيابة العامة، أعطى القاضي حجار إشارته بتوقيف سلامة لينقل بعدها والأغلال في يديه إلى مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
صدم قرار الحجار الحاكم السابق لمصرف لبنان الذي كان تحت تأثير الصدمة في البداية، وحاول قدر المستطاع أن يحافظ على رباطة جأشه، إلا أنه سيطر التعب عليه لاحقاً، وبدت علامات الإرهاق عليه.
واستقر سلامة في زنانة مخصصة لاحتجاز الضباط تقع على سطح أحد مباني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي واحدة من أربع غرف مخصصة لذلك، وتحتوي الغرفة التي لا تزيد مساحتها عن 20 مترًا مربعًا على حمام وبراد ومكيف وهاتف داخلي وشباك يطل على الطريق العام.
ومن المتوقع أن يتم الادعاء من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على سلامة وتحويله إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوة.
