قالت مصادر أميركية وقطرية أن: “قطر وافقت مؤخرًا على طرد حركة حماس من أراضيها بناءً على طلب من الولايات المتحدة، وذلك بعد شهور من المحاولات الفاشلة لإقناع الحركة بقبول وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم في ظل تعثر جهود التهدئة بين إسرائيل وحماس، والتي كانت تمثل أولوية رئيسية للرئيس الأميركي جو بايدن”.
وبحسب المسؤولين الأميركيين، فقد طلبت واشنطن من قطر منذ حوالي أسبوعين إيقاف استقبال قادة حماس على أراضيها، خصوصًا في ظل استمرار الحركة في احتجاز رهائن أميركيين ورفضها المتكرر للمقترحات المتعلقة بإطلاق سراحهم. وقال مسؤول أميركي لشبكة CNN: “حماس جماعة إرهابية قتلت أميركيين وما زالت تحتجز رهائن أميركيين، ولا يمكن أن تستمر في التواجد في عواصم شركاء أميركا”.
وقد جاء قرار قطر بالموافقة على طرد حماس بعد عدة محاولات فاشلة من قبل المسؤولين الأميركيين لإقناع الحركة بوقف إطلاق النار، وكذلك بعد وفاة الرهينة الأميركي الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين، ورفض حماس المتكرر لأي مقترحات للتهدئة.
وكانت قطر قد لعبت دورًا بارزًا في جهود التوسط للسلام بين إسرائيل وحماس في السنوات الماضية، خاصةً أن العديد من كبار قادة الحركة يقيمون في الدوحة. وكان يُنظر إلى قطر كمحور للمفاوضات الكبرى بين الأطراف المعنية، بما في ذلك محاولات لإعادة الرهائن إلى أوطانهم.
أما عن توقيت تنفيذ القرار، فقد أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن حماس لن تُمنح فترة زمنية طويلة لمغادرة قطر، بينما لم يُكشف عن الوجهة المحتملة لقادة الحركة بعد مغادرتهم الدوحة. ومن غير المرجح أن تكون تركيا وجهة قادمة لهم، إذ إن الولايات المتحدة لن توافق على هذا الخيار لأسباب مشابهة لتلك التي دفعتها للمطالبة بطردهم من قطر.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت في وقت سابق من هذا العام اتهامات إلى عدد من كبار قادة حماس على خلفية الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، ويُعتقد أن أحد هؤلاء القادة، خالد مشعل، يقيم في قطر. كما كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حذر قطر في الصيف الماضي من أن حماس ستواجه خطر الطرد إذا لم توافق على وقف الحرب في غزة.
قرار قطر الأخير يشير إلى تحول في سياستها تجاه الحركة، ويُعتبر نتيجة لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والسياسية في غزة.
