قبل اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تم التوافق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسيد على فتح باب التفاوض حول الملف الرئاسي، فلم يجد بري آذاناً صاغية رغم أن اللجنة الخماسية كانت قد تحركت منذ فترة بغية تحريك المياه الراكدة.
شعر رئيس المجلس النيابي أن أمراً ما سيحصل أو يُتوقع أن يحصل، فاندلعت الحرب الإسرائيلية على لبنان مطلع الأسبوع الماضي، فعلم بري أن هناك من ينتظر لأجل استمثار الحرب وأن هناك من يراهن على هزيمة مشروع لنهوض مشروع آخر، فكان تصريحه الشهير برفض الإملاءات الخارجية على لبنان بما يتعلق بالملف الرئاسي.
بحسب معلومات “الديار” فإن لقاءً جمع منذ أيام أحد الأحزاب اللبنانية مع ديبلوماسيين في سفارة عربية، فسمع الوفد مقاربة هذه الدولة للحرب ولكل ما جرى منذ تشرين الأول الماضي حتى اليوم، ولكن ما كان لافتاً مقاربتهم الملف الرئاسي، حيث كشف أحد الديبلوماسيين عن عودة قريبة لتحرك الخماسية المعنية بالملف الرئاسي، مشيراً الى أن التحرك هذه المرة لن ينطلق من العموميات بل سيدخل في التفاصيل والأسماء، أما أوضح ما قاله الديبلوماسي بحسب المعلومات كان انتهاء حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
لطالما قيل ان الملف الرئاسي لا يرتبط بالحرب في المنطقة، ولطالما أكد بري والسيد نصرالله أن نتيجة الحرب على غزة والمنطقة لن تؤثر باسم الرئيس، ولكن بعد هذا الموقف العربي، يبدو أن هناك من ربط الملف الرئاسي بالحرب بالكامل.
من هنا ترى مصادر مقربة من محور المقاومة أن تعويل البعض في لبنان على هزيمة المقاومة سيؤدي الى تداعيات خطرة، خصوصاً أن التعويل على الهزيمة يعني التعويل على انتصار إسرائيل، مشيرة الى أن الرئيس بري قدم تسهيلات لانتخاب رئيس يواكب المرحلة المقبلة التي قد تشهد على تسويات، كما قد تشهد على حروب إقليمية واسعة، ومن الخطأ اعتبار التسهيلات إشارة ضعف لأنها ليست كذلك.
بالنسبة الى المصادر فإن طريقة تعاطي الفريق الآخر مع التسهيلات الرئاسية ستكشف وتحدد ما تُريده المعارضة، خصوصاً أن التسويف يعني بشكل واضح الرهان هزيمة المحور، وعندئذ ستختلف كل المقاربات، آملة أن لا يكون الأمر كذلك لأن الرهانات الداخلية على الحرب أثبتت فشلها منذ العام 2006، أما المختلف هذه المرة فهو طريقة تعاطي فريق المقاومة مع هذه الرهانات وهؤلاء المراهنين.
