كثيرة هي التفاصيل التي عُرضت عن التحقيقات التي أجريت مع العميل الإسرائيلي الموقوف، واسمه المركب الكامل بحسب معلومات “الملفات” محمد قاسم عبد الخالق شعيتو، مواليد بلدة الطيري وسكان بلدة الخرايب وسجله 88، ولكن للقصة جوانب أخرى أيضاً تتعلق بتوقيفه، فالشاب لم يتم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية.
الاشتباه بالعمالة منتصف شهر شباط الماضي، وبعد أن أوهم شعيتو بعض أهالي الخرايب أنه يعمل في مجال تصليح أجهزة الهواتف الخلوية، حصل على جهاز هاتف لأحد الأشخاص بحجة إصلاحه، لكنه لم يُعيده إلى صاحبه، وتهرّب من كشف مصير الهاتف رغم سؤاله عنه عدة مرات، إلى أن بات الأمر غريباً، خصوصاً عندما ضُمّت عملية إخفاء الهاتف إلى مجموعة تساؤلات تُحيط بالشاب، الأمر الذي دفع أمن حركة أمل في بلدة الخرايب للتحرك، بحسب ما تكشف مصادر معنية عبر “الملفات”.
يوم الإثنين، في 19 شباط 2024، قررت مجموعة من أمن “أمل” دخول منزل الشاب الذي كان يعمل حتى بداية العام 2016 في مستشفى الرسول الاعظم، وبحسب المصادر فإن الشباب لاحظوا عند مداهمتهم المنزل أمتلاك شعيتو أكثر من هاتف، كما يمتلك أجهزة ألكترونية عديدة، وعند فتح الهواتف تبين ان الشاب قام بمسح محتواها، لذلك كان هناك حاجة لاسترجاع ما مسحه، كاشفة أن استرجاع بعض “داتا” أجهزة الهواتف العائدة له، أظهرت امتلاكه صوراً وفيديوهات، وأرقام هواتف، تجعله تحت شبهة أمنية وأخلاقية، وتفتح الباب واسعاً امام احتمالية أن يكون متعاملاً مع العدو الإسرائيلي، فتم تسليمه إلى فرع المعلومات في الجنوب.
سلوك أمني واخلاقي مُريب
تكشف المصادر أن شعيتو كان يظهر تصرفات اخلاقية مريبة ومعيبة من خلال تعامله مع النساء، وكان يحاول السطو على هواتف أبناء المنطقة لكشف ما بداخلها من معطيات ومعلومات تُفيده بعمله، مشيرة الى أنه “من ضمن المواد المحذوفة في هواتفه، صور لعدة نقاط حساسة داخل بلدة الخرايب وخارجها، ولكن مسألة الهواتف هذه لم تكن الخطأ الأمني الوحيد الذي ارتكبه شعيتو.
من أهم وأبرز وصايا المشغل للعملاء هي التحذير من التسبب بأي مشكلة قد تؤدي بهم إلى التحقيق أو التوقيف، ولكن شعيتو لم يكن يلتزم بهذه الوصايا، إذ تكشف المصادر عبر “الملفات” أن شعيتو إلى جانب عمالته، متهم بسرقة بضائع لادوات كهربائية من فيلا قيد الإنشاء في منطقة قدموس في الجنوب، فعندما كان موقوفاً، تم توقيف مجموعة من الشبان وعددهم 4 بسبب شكوى تقدمت بها الشركة مالكة البضائع، بعدما حاول أحدهم عرض البضاعة عليها للبيع.
وبالتفاصيل: “بين عامي 2020 و2021، أي قبل تورطه بالعمالة، سرق شعيتو البضاعة من الورشة وخبأها وقبل توقيفه بشباط، وبعد بدء عمالته، طلب من صديق له بيع البضائع، وهو لم يكن يعلم أن شعيتو سرقها، وعندما تم ضبطه مع رفاقه الذين حاولوا تصريف البضاعة معه اعترفوا أنهم أحضروها من شعيتو، فسئل عن هذا الاتهام خلال التحقيقات واعترف بقيامه بالسرقة أيضاً.
شعور العميل وواجب البيئة
تكشف مصادر أمنية متابعة عبر “الملفات” أن حجم ما كان يُطلب من شعيتو من معلومات حساسة ومهمة لا تتوافق مع حجم ما كان يتقاضاه، إذ أنه إلى جانب ملف الحزب والمقاومة كان يُطلب منه معلومات حول قوى الأمن الداخلي وحواجزهم ووسائل التحقيق المعتمدة لديهم، مشيرة إلى أن توقيف محمد قاسم يُفترض أن يشكل درساً لكل من يعمل أو يفكر بالعمل مع الاسرائيليين.
وتضيف المصادر: “هذا العميل باع والده وعرضه للخطر، وضرب سمعة عائلته، لأجل مبالغ قليلة دفعها على أسنانه، وذلك لأن كل العملاء الذين سبق وحققنا معهم يتحدثون عن شعور دائم لديهم بأنه لا يمكن كشفهم، وبالنهاية يقعون جميعاً”، مشيرة إلى أن العمالة تضيع حياة العميل وآخرته حتى، ولا شيء يعوض الضرر الذي ينتج عن العمالة مع العدو.
كذلك ترى المصادر أن هذه الحادثة دليل على أهمية وعي البيئة المجتمعية، والجيران، وهم الأقدر على التنبه لتبدلات في تصرفات الشخص أو حجم إنفاقه، أو تساؤلاته وأسئلته وكلامه، فكل مواطن هو خفير لكشف التجسس، مشيرة إلى أن العمالة تنطلق أولاً من شخص نسي تربيته وأخلاقه، لذلك يجب تعميم ثقافة التوعية من العمل مع العدو، واستعادة منظومة القيم الاخلاقية وهذه مسؤولية الأهل والمدارس ورجال الدين والاعلام.
وأخيراً هذه الحادثة رسالة إلى القضاء العسكري لأن دوره أساسي بردع العملاء من خلال التشدد بالأحكام القضائية. من خلال التحقيقات تبين أن العدو كان يأمل أن يكون شعيتو عيناً له داخل مجموعات عسكرية على الأرض خلال الحرب القائمة اليوم، ولكن الوعي المجتمعي والتنبه، ومن ثم التدخل الأمني السريع أفشلا المشروع الإسرائيلي، وهذه أهمية اليقظة داخل القرى الجنوبية في هذه المرحلة.
