رسالة تستدعي التحرك سريعًا وإلّا!

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية وفق جدول أعمال تم توزيعه على الوزراء والمتضمن 52 بندًا، إضافة إلى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة للعام 2025.

وفي هذا الإطار، يتّخذ العسكريون المتقاعدون سلسلة إجراءات تحضيرًا للتحرّك الكبير الذي سينفّذ يوم الثلاثاء، في حال لم تتضمّن موازنة 2025 المطلب الأساسي الذي تقدّموا به المتعلّق بتصحيح رواتب العسكريين بنسبة لا تقل عن 40 في المئة مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة المالية، وذلك دفاعًا عن لقمة عيشهم، وعن لقمة عيش العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد.

النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز، يؤكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “التحضيرات التي يقومون بها هي صرخة نابعة من الوجع، فهناك أشخاص يجلسون على كراسيهم فوق أنقاض البلد ويديرون الدولة والسلطة وفق رغباتهم، غير آبهين بمعاناة شعبهم، خصوصًا حقوق القطاع العام والعسكر”.

ويُعبّر روكز عن إستيائه ويقول: “الوجع ما بقى ينحمل، الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة في الموازنة إلى إرتفاع وكل الأمور التي تعود بالمنفعة على السلطة السياسية يتم تحسينها إلّا مسألة الرواتب لا تزال كما هي، حتى أن القدرة الشرائية إلى إنخفاض كبير بسبب السياسة الظالمة التي يتبعها أصحاب السلطة”.

ويُشير إلى أنه “نظرًا لهذا الوضع الذي يتدهور من سيء إلى أسوأ سنقوم بتحرّك كبير يوم الثلاثاء المقبل وسنواجه أي قرارات مُجحفة في حقنا ولكن ليس حبًا بالمظاهرات والإنتفاضات إنما من أجل إسترجاع حقوقنا، فالوضع الحالي لم يعد يُحتمل، لا سيما أنهم قاموا بإعداد موازنة منقوصة غير عادلة”.

ويُضيف: “نحن لا نزال على المطالب التي تحدثنا بها في السابق، حيث من المفترض أن تعود الرواتب إلى ما كانت عيله في العام 2019 تدريجيًا، ويجب البدء بالإصلاحات المطلوبة مع الأخذ بعين الإعتبار تعديل الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يلبي إحتياجات العائلة لكي تستطيع أن تعيش بكرامة”.

ويتابع: “هذه الموازنة هي لذبح الشعب اللبناني، تتضمن أرقامًا على حساب الشعب الفقير، علمًا أن هناك إتجاهات أخرى يمكن السير بها غير زيادة الضرائب والرسوم الموجودة حاليًا، لا سيما الأموال المنهوبة من المال العام، فلماذا لم تتخذ الدولة إجراءات صارمة في هذا الشأن”.

ويرفض روكز “السياسة التي تنتهجها الحكومة لناحية عدم استجابتها لمطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين في مختلف روابط القطاع العام”، مشدّدًا على أن “كل الأخطاء التي تحصل بحق الموظفين والمتقاعدين تستدعي ليس فقط النزول إلى الشارع إنما أكثر من ذلك”.

ويلفت إلى أن “إجتماعات الحكومة لا لزوم لها إذا لم تكن لمصلحة الناس، وبالتالي لا شي يقف أمامنا لتعطيل جسلة الثلاثاء، خصوصًا إذا كانت الجلسة لتثبيت الموازنة كما تم طرحها، بالتأكيد حينها سنمنع إنعقادها الثلاثاء أو في أيام أخرى”