إستنسابية السلطة في المكافآت والرواتب… عصيان يلوح في أفق الإدارات!
كما كان متوقعاً صدر قرار عن وزارة المالية بصرف مكافآت مالية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة في الوزارة، مما شكل تمييزاً صارخاً عن بقية الموظفين والعسكريين بعد أن تبين أن حجم المكافآت يصل إلى ما يفوق الـ500 دولار، خصوصاً لدى العسكريين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة ولم يتمكن قائد الجيش من تأمين سوى 100 دولار مساعدة شهرية لهم بهبة قطرية، فيما ينال آخرون أضعافاً مضافة زيادةً على رواتبهم من خزينة الدولة.
وعبّر عن هذا الواقع تسجيل صوتي للعميد المتقاعد سامي رماح توجه فيه إلى الزملاء الضباط والرتباء والأفراد في الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن عام وأمن الدولة وكافة الأسلاك العسكرية، إلى الزملاء الضباط والرتباء المتقاعدين من كل الأسلاك، إلى الزملاء المدنيين الأساتذة والجامعات وكل موظفي القطاع العام، ليسألوا: “لماذا موظف الجمارك الذي بالخدمة الفعلية يتقاضى في الشهر 2000 دولار، ولماذا أقر وزير المال بموافقة الرئيس نجيب ميقاتي على إعطاء موظفي المالية المالية 150 مليون ليرة عن 3 أشهر وكل شهر 50 مليون ليرة زيادة على رواتبهم؟
وطرح رماح سؤالين: “من أين المال؟، هؤلاء بماذا يعملون وينتجون أكثر من ضابط الجيش ورقيب الجيش ومتقاعد الجيش والمعوق بالجيش وأكثر من أستاذ بالجامعة وبالتعليم الرسمي وبكل قطاعات الوظيفة العامة بالدولة، ولماذا التوزيع بشكل إستنسابي؟ وهؤلاء بماذا يعملون أكثر من الشهيد الذي يموت على الحدود أو يطارد المخدرات أوعصابات الارهاب في الداخل”.
وطالب من يحظى بحماية العسكريين، أن “يسألهم كيف يستطيعون أن يؤمنوا حاجياتهم بمرتب لا يتجاوز الـ170 دولار ، منبهاً من أن الأمور قد تضطر العسكري إلى العصيان، وأكد أنه لا يدعو إلى ذلك بل لتوعية زملائهم إلى ما يناله عناصر الجمارك وموظفو المالية متسائلاً بماذا يختلفون عنهم”.
أما على ضفة الموظفين في بقية إدارات ومؤسسات الدولة، فعبّر عنه بشكل واضح عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال الذي يقول: “اعتدنا على التمييز الذي تمارسه السلطة بين الموظفين تارة وبين الادارات تارة أخرى، وإذ يبارك المكافآت لزملائه في وزارة المالية، إلا أنه يشير أيضاً إلى تمييز بين موظفي المالية رغم أنهم يعملون في نفس الإطار”.
ويذكّر بـ”ما يعانيه الموظفون في مختلف الإدارت من نقص في الامور اللوجستية بما يمكن وصفه العمل “باللحم الحي”، إلا أن السلطة بالتمييز تحاول وضع الموظفين في مواجهة بعضهم البعض، بدل أن يكونوا يدا نقابية واحدة بالدفاع عن حقوقهم جميعاً بهدف شرذمة العمل النقابي”.
أما بخصوص الخطوات، فيكشف أن “الرابطة كانت بصدد الإعداد لتحركات مع باقي المؤسسات المتضررة لفرض تصحيح للاجور وسلسلة رواتب، إلّا أن الاعتدءات التي طالت الضاحية الجنوبية وما يحصل من غليان في المنطة أدى إلى تأخير هذا التحرك، فلا يمكن القفز فوق الدماء التي تسيل على أرض الوطن”.
وكان وزير المالية أصدر قرارًا حمل الرقم : 1/742 تاريخ 22 تموز 2024 يتعلق بإعطاء مكافأة بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، وجاء فيه:
المادة الأولى: يُعطى العاملون في مديرية المالية العامة بدل إنتاجية كمكافأة عن الأعمال الإضافية الاستثنائية التي يكلفون بها ويتم انجازها وفقاً للأصول لا سيما ما يتعلق منها بقطوعات الحساب المعلومات، الخ… حسابات المهمة انجاز المعاملات المتراكمة إدخال.
المادة الثانية: على كل رئيس وحدة تم تكليف عدد من العاملين في الوحدة التي يرأسها القيام باعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال أيام العطل الرسمية وبعد التأكد من إنجازها وإعداد جدول يبين فيه أسماء المستحقين على أن يرفق الجدول بكتاب يبين فيه الانجازات التي قام بها كل من المدرجين في الجدول لتبرير قيمة مكافأة بدل الانتاجية المقترح له.
المادة الثالثة: تحال الجداول مع الكتب المرفقة من قبل رئيس الوحدة الى رئيسه المباشر الذي يتولى التأكد من صحة الجداول والمعلومات الواردة فيها وكذلك أحقية استحقاق مكافأة بدل الانتاجية لكل من الاسماء الواردة في الجدول.
المادة الرابعة : تحال جميع الجداول مع الكتب المرفقة الى مدير المالية العام الذي يتولى إعداد مشروع قرار يتعلق بإعطاء مكافات بدل انتاجية للعاملين في مديرية المالية العامة الذين يستوفون شروط استحقاق هذه المكافآت على ألا تزيد هذه المكافأة عن خمسين مليون ليرة لبنانية شهرياً لا غير.
المادة الخامسة: تستحق هذه المكافآت للذين عملوا خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية وبظروف استثنائية اعتبارًا من أول آذار 2024 على أن يُصار إلى إعداد جدول موحد عن أشهر آذار، نيسان أيار وحزيران ومن ثم يتم إعداد جدول شهري اعتبار من نهاية شهر تموز 2024.
