ضمان شيخوخة هؤلاء إلى الهاوية… وميقاتي رمى الكرة في ملعب بري!
رغم القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسومَي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى اللحظة, لم يقم بنشر هذين القانونين في الجريدة الرسمية.
في هذا الإطار, اعتبر نقيب المعلّمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض, أن, “صندوق التعويضات في طور الإنحلال”, موضحاً عبر “ليبانون ديبايت”, أنه “منذ بداية الأزمة في العام 2019 إلى يومنا هذا,لا تزال المدارس تدفع لصندوق التعويضات, بنسبة 6% من قيمة الراتب على سعر صرف 1500 ليرة”.
ورأى أن “هناك حلّين لإنقاذ الصندوق, فإما أن ينشر الرئيس ميقاتي القانون الذي رفض نشره في الجريدة الرسمية, وإما أن يفرض وزير التربية عباس الحلبي على أصحاب المدارس بروتوكولاً حبّياً, يقضي بدفع نسبة 8% لصندوف التعويضات على الرواتب الجديدة, على أن ينطبق الأمر نفسه على الأستاذ”. وأكّد أنه “في حال لم يتم حل موضوع الصندوق حتى شهر أيلول المقبل, هذا يعني أن الأساتذة لا يمكنها العودة إلى المدارس العام المقبل, فلا يمكننا العودة إلى مهنة لا تضمن لنا آخرتنا”. وكشف أن “الحلبي وعده بعقد إجتماع خلال أسبوعين بين نقابة المعلّمين وأصحاب المدارس, لتفادي الأسوأ وبتّ الموضوع”. وعن سبب إصرار ميقاتي على عدم نشر القانونين في الجريدة الرسمية؟ أشار إلى أنه “بعد عدة إتصالات مع الرئيس ميقاتي, أكّد أن لا مشكلة لديه بنشر القانون لا سيّما بعد قرار شورى الدولة, إلا أنه أرسله لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وضع يده عليه”, ووفق معلوماته فإن ميقاتي وعد بأن لن يتأخّر عن النشر إذا أفرج الرئيس بري عن مشروع القانون”. |