وزير يُفجّر غضبه… “حاكموا هؤلاء الوزراء”!
لا يزال ملف النازحين السوريين عالقًا في أزمة تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت ما يتسبب بمزيد من التفاقم في هذا الملف، بسبب عدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمة بطريقة فعّالة لا سيّما في ظل الفراغ الرئاسي الحالي.
في هذا الإطار، يؤكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك تباطؤًا وإهمالًا في عملية معالجة ملف النزوح السوري، لا سيما بعد التوصيات التي صدرت عن المجلس النيابي حول آلية معالجة أزمة النزوح وتداعياتها، حيث كان من المفترض من الحكومة أن تقوم بتشكيل تشكل لجنة وزارية للذهاب إلى سوريا، لكن للأسف الحكومة متلكئة ومستقيلة عن دورها في هذا الملف”.
ويُدين شرف الدين، “هذا الأداء الذي تقوم به الحكومة، معلنًا إعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء لأنه لا جدية لدى الحكومة لتفعيل ملف العودة بشكل علمي، فهي غير مبالية وتتهرّب من تشكيل لجنة وزارية لمتابعة كل القضايا المشتركة في هذا الملف”.
ويُشير إلى أن “هناك عرقلة في مسألة تسيير قوافل العودة الطوعية، حيث تم سحب التكليف منه على قاعدة أنه هناك تشكيل للجنة وزارية ستقوم بزيارة إلى سوريا، لكنه حتى اللحظة لم يتم تشكيل هذه اللجنة وهو لم يستطع الإستمرار بإطلاق قوافل العودة الطوعية بإستثناء قافلة واحدة تضم عددًا خجولًا سيتم تسييرها يوم الخميس، وذلك من أجل ذر الرماد في العيون”.
ويقول شرف الدين: “الحكومة اللبنانية لا تريد التفاهم والتعاون مع الحكومة السورية بشكل جدّي من خلال القنوات الرسمية وتتهرّب من مسؤولياتها في هذا الملف، لذلك أنا أحّمل المسؤولية إلى النافذين في هذه الحكومة من رئيس ونائب رئيس وتحديدًا وزير الداخلية والبلديات وأطالب بإحالة كل المعرقلين ولا سيما وزراء لجنة عودة النازحين إلى التحقيق لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
ويُضيف: “نحن في وزارة المهجرين قدمنا آلاف الإستمارات من أجل إحصاء العدد الفعلي للنازحين على الأراضي اللبنانية، وبالتالي الوزارة أجرت إختبارًا لفعالية نموذج الاستمارة، لكن على ما يبدو لا يوجد نية للتجاوب مع هذا الإقتراح الذي سيساهم في جمع معلومات عن النازحين وعائلاتهم”.
ويخلص شرف الدين، إلى القول: “هناك قرار من النافذين في الحكومة يقضي بعدم إقامة علاقات رسمية مع الجانب السوري لمعالجة ملف النزوح، وهذا ما سينعكس سلبًا على لبنان حيث سنشهد موجات جديدة من النزوح السوري تجاه لبنان، ما يساهم في إستمرار عمليات التهريب من قبل شبكات منظمة إلى لبنان”، مؤكدًا أن “هذا العمل يصنف تحت خانة الإتجار بالبشر وهو جريمة يعاقب عليها القانون”.
