في خطوة ايجابية قامت بلدية صيدا من خلال عناصر الشرطة البلدية وبالتعاون مع القوى الامنية والقضائية بإزالة تعديات ومخالفات في مدينة صيدا شملت خيم كبيرة تستخدم كمقاهي ومطاعم،
ومنها خيم نصبت على رصيف يشكل املاكا عامة، مقابل قلعة صيدا البحرية وفندق القلعة، وأيضا تفكيك خيمة كبيرة في وسط شارع المطران سليم غزال في السوق التجاري.
وكانت بلدية صيدا وبالتعاون مع وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس عام ٢٠١٩ قد سعت لتأهيل تلك الخيم غير القانونية والمقامة على أملاك عامة مقابل القلعة البحرية، لكن بعض قوى المجتمع المدني مارست ضغطا منعت بموجبه تأهيل الخيم في نهاية عام ٢٠٢١، الى ان بادرت البلدية مؤخرا الى إزالة التعديات في المنطقة المذكورة ويقول مصدر بلدي ان المجلس البلدي بصدد زراعة نحو ٦٠ شجرة في الاملاك العامة التي جرى استعادتها.
هذه الخطوة التي يشترط وصفها بالايجابية اذا استكملت وشكلت مدخلا لاستكمال البلدية عملها بإزالة كل التعديات، مع الدعم الكامل من جميع القوى المهتمة بالمحافظة على الأملاك العامة، واستعادة البلدية لاملاكها المحتلة او المشغولة وفق عقود واتفاقات غير دقيقة وغير قانونية، وهذا ما يتيح لبلدية صيدا استثمار املاكها بطريقة ناجحة يؤمن لها مداخيل تساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها، وأن إزالة التعديات يعني توفير مساحات عامة واسعة تسمح للمواطنين قضاء اوقات للراحة من دون دفع تكاليف لا تستفيد منها بلدية صيدا. وفي حال عدم الاستكمال الذي يشترط اخذ القرارات المناسبة من دون الخضوع لقوى سياسية تؤمن حماية للمعتدين على الأملاك العامة والاملاك البلدية، يجعل من هذه الخطوة وكأنها خطوة الى الوراء وهذا لا نريده من البلدية وهي السلطة التي تعاني الامرين.
