اليوم، يكرّر النواب البزري وسعد ومسعد مواقفهم المبدئية مع الاستحقاق البلدي، حيث من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية للتصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، وقد تقدّم به النائب جهاد الصمد، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
سعد أبلغ مجلس النواب أنه سيتغيب عن حضور الجلسة لأسباب صحية، مؤكّداً أن موقفه ضد التمديد، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية في 17 نيسان وخضع لعملية قسطرة في القلب في مستشفى لبيب الطبي في صيدا. وأرفق بلاغه بالكتابة على منصة “إكس”: الوزير المولوي يحدد مواعيد انتخابات البلديات والنائب الصمد يقترح قانوناً للتمديد الثالث للبلديات… التكاذب المتبادل فادح، هياكل الدولة تتساقط تباعاً”.
بالمقابل، قال مسعد لـ”نداء الوطن”: “موقفنا واضح بالنسبة للانتخابات البلدية والاختيارية، نحن مع إجرائها وضد التمديد أو التأجيل”، وأوضح أنه لم يشارك في العام الماضي في جلسة التمديد بل تقدّم بطعن إلى المجلس الدستوري بالموضوع، وأنه “مع إجراء كل الاستحقاقات على اختلافها في مواعيدها لأنها من أسس الحياة الديمقراطية. وأكثر من ذلك، نحن نعتبر أن المجلس النيابي هيئة انتخابية وليس تشريعية، في ظل الفراغ الرئاسي، وأن المهمّة الأولى له هي انتخاب الرئيس كي تستقيم الأمور وسنحضر اليوم مع البزري إلى البرلمان لاعلان موقفنا من دون المشاركة في الجلسة لأننا ضد التمديد”.
وعلى المستوى الشعبي، يراقب أبناء منطقتي صيدا وجزين الجلسة وسط انقسام واضح، البعض مع التمديد ارتباطاً بموقف الثنائي الشيعي أي حركة “أمل” و”حزب الله” وامتداداً إلى “التيار الوطني الحرّ” الذي قرّر حضور الجلسة والتصويت مع التمديد” (لا يتمثلون بدائرة صيدا – جزين نيابياً)، والبعض الآخر ضدّه ارتباطاً بموقف “القوات اللبنانية” (يتمثلون بالنائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر) والنواب المستقلين (البزري، سعد ومسعد)، و”الكتائب”، فيما نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت سيشارك، ولكنه سيصوت ضدّ التمديد.
في معادلة انقسام الآراء، لكل واحد منهم أسبابه ومبرّراته، المؤيدون يؤكدون أن العدوان الإسرائيلي على الجنوب سبب كاف للتأجيل، فلا يعقل أن تجري الانتخابات في مناطق من دون أخرى، وحتى لو جرت الانتخابات والدولة شبه مفلسة كيف للبلديات أن تقوم بدورها التنموي من دون أن تقبض مستحقاتها المالية، بينما المعارضون يشدّدون على ضرورة إجرائها باعتبارها استحقاقاً دستورياً من غير المقبول المسّ بتوقيته ومبدأ إجرائه تحت أي ظرف أو عذر”، ناهيك عن كونها حلقة إضافية في سياق التعطيل المستمر للانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات.
يبقى الإشارة إلى أن تأجيل الانتخابات عبر التمديد يتطلب قانوناً يصدر عن البرلمان، ويخضع للمراجعة من قبل المجلس الدستوري في حال تقدم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المختصة بطلب لإبطاله.
