لاعادة النازحين وكشف خبايا جريمة سليمان… تعاون بين الدولة اللبنانية والسورية!
|
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والاعضاء النواب.
كما حضر الجلسة العميد الياس ابو رجيلي ممثلا وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ،المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش انطوان قهوجي. وأشارت اللجنة الى، انه “في الموضوع الامني، استمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللذين أكدا للجنة “ان الامن في البلد ما زال ممسوكا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل”.
وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة الى المدير العام للامن العام بالانابة الذي طالب بِـ”احياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية”. وقال: “نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه”. وبعد الاستماع الى مداخلات النواب، اكدت اللجنة على ما يلي: “دعم الاجهزة الامنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالامكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات على انجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان وحماية البلد من مخاطر الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه، وانها جريمة جنائية بامتياز”. وأكدت العمل على، “إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث”. وشددت اللجنة على، “ضرورة ايجاد استراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والادارات تحظى بالغطاء السياسي من كافة الاطياف السياسية”. كما اكد المجتمعون من الاطياف السياسية كافة، “ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول الى عودة اكبر عدد من النازحين الى بلدهم”. |
