مع بدء صرف زيادات القطاع العام….. خبير يتخوف من ضغط على “المركزي”

و ينطبق هذا الأمر على الوظيفة في القطاع العام، حيث يشير مارديني إلى العديد من الموظفين على أساس المحسوبيات والواسطة أي لاعتبارات سياسية وليس على أساس حاجات المؤسسات في القطاع العام، إذ هناك العديد من الموظفين الذين لا ينتجون، ما يستدعي ترشيق القطاع العام وتخفيض النفقات، وهو ما يؤدي إلى ادّخار للمال واستخدامه لزيادة الرواتب والأجور للموظفين المنتجين، يعني بالعربي المشبرح أن يذهب الموظف غير المنتج إلى بيته، وبالتالي تُعطى الزيادات للمنتجين فقط.

وعن احتمال تمويل مصرف لبنان لأي نفقات في هذا الإطار، يعتبر مارديني أنه “لا يجوز أن يموّل منصوري هذه الزيادات، لأن مصرف لبنان لا يعمل على تمويل نفقات الحكومة، وما من بلد في العالم، إلاّ زيمبابوي وفنزويلا، حيث يقوم المصرف المركزي بتمويل نفقات الحكومة و هذا الأمر أدى في هذين البلدين إلى الخراب و أصبحا من أفقر بلدان العالم”.

وعليه يرى مارديني أنه “على الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية أفعالها فهي زادت الرواتب و الأجور ويجب أن تتدبر نفسها”.

وأمّا عن السؤال الأساسي حول تمويل الرواتب و الأجور فيوضح مارديني أن التمويل يبدأ بترشيد النفقات، ووقف التهريب أي التهرّب الجمركي والتهرب الضريبي، على الحدود وعلى المرفأ والمعابر الشرعية وغير الشرعية.

ويضيف مارديني أن وظيفة المصرف المركزي الوحيدة في الحياة، هي المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وزيادة احتياط العملات الأجنبية، ولا يجوز للمصرف المركزي المسّ بهذين الهدفين، ولا يجوز له تخفيض احتياط العملات الأجنبية والمسّ باستقرار سعر صرف الليرة مثلما كان يحصل في الماضي الأمر الذي أوصل للأزمة المصرفية.

إلاّ أن مارديني لا يُخفي خشيته من حصول “ضغط على المصرف المركزي لتمويل هذه النفقات، ما يؤدي إلى السطو على طبقة من أموال المودعين، ولا يجوز أن يوافق المركزي على التمويل، وحتى لو وافق لا يجب أن نسمح له أن يموّل، لذلك يجب إعطاء ما لقيصر لقيصر، وعلى السياسيين الذين وظفوا أنصارهم في الإدارة ويريدون منحهم زيادات، أن يتدبروا أمرهم، فالأمور لا تحتاج إلى فلسفة واللجوء إلى المصرف المركزي سيكون أمراً سيئاً جداً”.